خطة مالية لإنقاذ الاقتصاد اليونانى

أتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو الأوروبية علي الخطوط الأساسية لخطة مالية لمساعدة اليونان للنهوض من أزمتها الإقتصادية الحالية‏.‏ وذلك في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة و تعد أكبر تحرك مالي من جانب دول المنطقة منذ مشروع إطلاق العملة الموحدة عام‏ 1999 وأوضح جان كلود يونكر‏,‏ رئيس وزراء لوكسمبرج و رئيس مجموعة دول اليورو أن وزراء مالية دول المنطقة قد اتفقوا علي جميع الخطوط العريضة التي من شأنها تسهيل عملية تقديم قروض الإنقاذ للحكومة اليونانية و انه سوف يتم تفعيلها عند الضرورة و مع أي تقلبات اقتصادية جديدة هناك‏.‏
و يستوجب إقرار الخطة بشكل نهائي الحصول علي موافقة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية و المقرر اجتماعهم الأسبوع المقبل‏.‏ وكانت ألمانيا قد أبدت من قبل علي لسان مستشارتها أنجيلا ميركل تحفظات إزاء الخطة‏.‏
و قال يونكر ان السلطات اليونانية لم تطلب الحصول علي أي مساعدات مالية حتي الآن من جانب باقي أعضاء منطقة اليورو ومن جانبها‏,‏ أوضحت وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد‏,‏ أن هذه الخطة لا تزيد عن كونها عمل إستباقي و ليست ذات ضرورة ملحة اليوم‏.‏ و وفقا لمصادر من داخل مجموعة دول اليورو‏,‏ فأن القرض تتراوح قيمته بين‏02‏ و‏52‏ مليار يورو‏.‏
وأشاد الوزراء المجتمعون في بروكسل بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة اليونانية حتي الأن‏.‏ و تعاني اليونان من ديون بقيمة‏003‏ مليار يورو‏.‏ و أشار يونكر إلي تقديم دول بمنطقة اليورو مساعدات ثنائية علي شكل قروض لليونان‏,‏ ولكن بمعدلات فائدة مرتفعة لتشجيع أثينا علي العودة بقوة إلي الأسواق العالمية و إيجاد و سائل تمويل‏.‏
وعلي صعيد متصل‏,‏ أدي الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس أدي أمس اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ رفضت الحكومة البريطانية دعاوي المفوضية الأوروبية لإجراء تخفيضات جديدة علي الموازنة الحكومية بهدف تقليص العجز الحالي الذي تعانيه‏,‏ مؤكدة أن مزيدا من التخفيض سوف ينال من مخصصات الخدمات العامة‏.‏