وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف‏:‏

أنا مع الغلابة وسأنزل الشارع بنفسي لمواجهة الخارجين عن القانون

لم تكن قد مضت سوي ساعات قليلة علي تقلده وزارة الداخلية المثيرة للجدل والتي يقع العبء الأكبر عليها خلال هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد في تاريخ مصر, عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
إنها الوزارة التي تحملت وتتحمل دائما تبعات أي أحداث تشهدها البلاد بداية من رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز, وتنتهي إلي مهمتها الأساسية في تأمين أمن وأمان المواطن المصري.
الرجل قبل التكليف بأن يصبح المسئول الأول عن الملف الأمني في مصر كوزير للداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, وما هي إلا لحظات عقب أدائه اليمين حتي توجه اللواء محمد إبراهيم يوسف إلي مقر وزارة الداخلية ليمارس عمله علي الفور, لأنه لا وقت يمكن إضاعته.
والرجل هكذا كما نعرفه ويعرفه الكثيرون ممن عاصروه علي مدي38 عاما عقب تخرجه ضابطا في كلية الشرطة, ثم رئيسا لمباحث قصر النيل, ومفتشا لمباحث فرقة وسط القاهرة, ورئيسا لقطاع مباحث غرب القاهرة, ثم مديرا لمباحث الشرقية, ومديرا لمباحث الجيزة, ثم وكيلا بالأمن العام, ثم مديرا لأمن قنا, وبعدها مديرا لأمن أسيوط, ثم مديرا لمصلحة الأمن بالجيزة, ثم مديرا لمصلحة السجون, ثم مساعدا لوزير الداخلية للأمن الاقتصادي.
فقد أمضي الرجل حياته في الشارع المصري بصفته رجل أمن عام مدرك لكل ما يدور حوله, ويعرف جيدا كيفية التعامل مع المواطن والحفاظ علي أمنه, الآن لا وقت للإطالة, فهنا نعرض أهم طلقاته التي أطلقها في هذه المرحلة الحرجة, والمهمة ثقيلة, والرجل قبل التكليف وهو في طريقه إلي مبني وزارة الداخلية لا يفارق ذهنه ما شاهده من وقفات احتجاجية, وازدحام في الحركة المرورية, واستغاثات من محدودي الدخل لغياب الرقابة علي السلع التموينية والمدعومة, وما أن دخل اللواء محمد إبراهيم يوسف مبني وزارة الداخلية, حتي تقابل عصر أمس الأول مع مجموعة من مساعديه, وامتدت اللقاءات حتي الثانية من صباح أمس يستمع لهم ويحاورهم, ويؤكد لهم أنه سوف يتم وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع المواطنين في إطار من الشرعية والقانون, علي أن تكون أولي مهامها إعادة الأمن للشارع المصري.
توجهت لمقابلته للوقوف علي رؤيته للمرحلة المقبلة من خلال رجل أمن, سواء بالنسبة لوزارة الداخلية أو كيفية تحقيق استقرار أمني يوفر المناخ الجيد لمصر لإعادة الأمان والاستقرار الاقتصادي, بدأ حواره قائلا:
................................. ؟
سأنزل إلي الشارع المصري للوقوف علي جميع مجريات الأمور, خاصة في تحقيق أمن المواطن عقب حالة عدم الاستقرار الأمني التي تمر بها البلاد.
................................. ؟
سأحاور المواطنين لمعرفة ما يشغلهم, وإيجاد نوع من التواصل الجديد بين الشرطة والشعب وهما وجهان لعملة واحدة, فلن تخلو أسرة مصرية إلا ومن بينها رجل أمن, ولن يقتصر ذلك علي القاهرة أو المحافظات القريبة منها, إنما سوف يمتد إلي جميع ربوع مصر ومحافظاتها المختلفة.
................................. ؟
لن أسمح برفع عصا في وجه أي مواطن شريف يعرف حقوقه, ويؤدي واجباته, وفي المقابل سأضرب بيد من حديد علي الخارجين عن القانون, وذلك من خلال تطبيق القانون, ونحن جميعا شركاء في المسئولية, وأناشد المواطنين الشرفاء إبلاغ رجال الأمن في مواقعهم عن أي تجاوزات تصدر ممن يمارسون أعمال البلطجة أو الشغب, وسيكون ذلك في سرية تامة, وسأحاسب المقصرين من رجال الأمن الذين لا يهتمون بهذه البلاغات, وذلك برغم ثقتي التامة في رجال الشرطة خلال هذه المرحلة التي هي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة.
................................. ؟
أتابع الغلابة ومحدودي الدخل من خلال مراقبة جادة من مباحث التموين, وذلك لرصد أشكال التلاعب في قوت الشعب, وضبط المتلاعبين في السوق السوداء, وذلك بالتعاون مع المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعيدت مرة أخري إلي مجراها الطبيعي خلال حكومة الإنقاذ الوطني.
وتساءل اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية: بالله عليك كيف يعقل أن يكون سعر أنبوبة البوتاجاز ما يقرب من الخمسة جنيهات, ويشتريها المواطن بأسعار ما بين الثلاثين والخمسين جنيها؟! إن هذا المبلغ الذي يدفعه إلي تجار السوق السوداء يقتطعه من قوت يومه علي حساب أطفاله الصغار الذين يحتاجون إلي كوب من اللبن, أو أحد من أفراد أسرته يعاني مرضا ويحتاج إلي ثمن العلاج. علينا أن نتكاتف جميعا لمحاربة هؤلاء الذين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد ويتاجرون بقوت الشعب.
................................. ؟
أصدرت أوامري بتفعيل خط ساخن بين المواطنين ورجال مباحث التموين لتلقي الشكاوي منهم وتذليل العقبات التي تواجههم وضبط المخالفين وتقديمهم إلي النيابة العامة.
................................. ؟
الأسلحة غير المرخصة والمنتشرة في ربوع مصر, لن يستطيع أحد أن يقلل من خطورتها, والتي دخلت البلاد مع التطورات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة, لقد أصدرت تعليماتي لمديري الأمن برصد تحريات موثقة عن أولئك الذين يحملون هذه الأسلحة ويستخدمونها في ترهيب المواطنين, إما بارتكاب حوادث السرقات بأنواعها, سواء كانت منازل أو محال تجارية أو سيارات وجميع ممتلكات المواطن الشريف, أو استخدامها في عمليات التخويف والترويع.
................................. ؟
أؤكد لأبناء وطني أنني سوف أتابع يوميا ما يتم ضبطه من هذه الأسلحة ومتابعة ما يتم مع حائزها والتعامل معه وفقا للقانون, وكلفت مديري الأمن برصد المتعاملين مع السيارات المسروقة, خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة وتهريبها إلي مناطق نائية, وأدعو المواطنين إلي الثقة في رجال الأمن ومراعاة الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد, وقد دفع العديد من ضباط الشرطة أرواحهم في أثناء تأدية واجباتهم لإعادة السيارات المسروقة.
................................. ؟
كلفت مديري الأمن وضباط وأفراد المرور بتحقيق السيولة الممكنة, وأنا أقدر تماما الزيادة الهائلة في أعداد السيارات التي يمتلكها المواطنون, لكن أناشد قائدي السيارات التعاون مع رجل المرور في تطبيق القواعد المرورية, كما كلفت رجال الأمن بالنزول إلي الشارع للوقوف علي تحقيق أمن المواطن.
................................. ؟
مكافحة المخدرات من أولويات هذه المرحلة, لما شكله الإدمان من زيادة في معدل الجريمة, والتأثير علي الاقتصاد القومي, وفي هذا الشأن ستقوم وزارة الداخلية بتفعيل سبل التعاون مع الجهات المعنية المختلفة في مجال مكافحة الإدمان وعلاج المدمنين.
................................. ؟
سوف أتفقد بنفسي المراحل الانتخابية المقبلة للتأكد من حياد الشرطة.
وهنا غادرت مكتب اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية في الساعات الأولي من صباح أمس ليستكمل مهامه الصعبة.