في إطلالة علي المرحلة الأولي والاعادة في أول انتخابات ديمقراطية تتم عقب ثورة25 يناير تحت إشراف قضائي كامل تحدث المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة لالأهرام.. تطرق الي الصعوبات التي واجهت قضاة مصر وهم يقومون بمهمتهم المقدسة في الاشراف علي الانتخابات ومنع العبث بإرادة الناخبين من عمليات تزوير مثلما كان يحدث في ظل النظام السابق والتي أشار اليها خلال العملية الانتخابية حيث اضطر بعض القضاة إلي الاشراف علي عملية الفرز وهي تتم علي الأرض في بعض اللجان بالاضافة إلي الارهاق الذي تعرض له البعض الآخر. قال المستشار الزند انه لابد من تهيئة اللجان الانتخابية بشكل مناسب لتسهيل عمل القضاة ومعاونيهم حتي تأتي النتائج معبرة عن ارادة الناخبين وطالب بفرز الأصوات في اللجان الفرعية وأكد أنه تم تشجيع القضاة علي أداء واجبهم المقدس في الإشراف علي الانتخابات رغم المعاناة. وأشار المستشار الزند الي أن التجاوزات التي تحدث خارج اللجان لا شأن للقاضي بها والي تفاصيل الحوار: ما تقييمك للعملية الأنتخابية في المرحلة الأولي والإعادة؟ إذا بدأنا بالنقاط الايجابية فهي أكثر من أن تحصي أو تعد فقد كان الاقبال منقطع النظير الذي يدل علي التحضر والالتزام ويعطي أمل بأنه آن للمصريين أن يودعوا النفق المظلم الذي عاشوا فيه طوال الفترة الماضية وأن تنطلق المسيره للأمام ويحدث التواؤم والاتفاق بدلا من الأختلاف والإقصاء, بما يثبت أن هذا الشعب لديه وعي كامل بمصيره ومستقبله, وهذا الأقبال لم يقتصر علي فئه واحدة فقط عمرية أو تعليمية وإنما كانت هبة من الجميع إيمانا بأن العبور إلي مرحلة الاستقرار و النماء و التقدم لن يأتي إلا عبر المجلس النيابي وإرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الأجتماعية والحرية. وأكمل الزند قائلا: أيضا جاءت النقطة الأيجابية الأخري وهي جديرة بالاعتبار التأمين المحكم للقوات المسلحة في جميع اللجان باستثناء عدد قليل جدا لايكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة, أيضا واكب العملية الانتخابية من تحضر علي مستوي الناخبين إذ لم تسجل حالة عنف واحدة ولم يتم إستعادة إنتاج الماضي من عنف وبلطجة وتزوير والحيلولة لوصول الناخبين إلي مقار اللجان. كيف ساهم دور القضاء في إنجاح العملية الانتخابية؟ كانت النقطة الايجابية الأكبر في إنجاح العملية الانتخابية في المرحلة التي تمت ذلك الاصرار الرائع لقضاة مصر وتصميمهم اللامحدود علي أن تخرج هذه العملية بشكل غير مسبوق وأن يؤدوا ما عليهم من ضريبة لهذا الوطن والذي أعطي أبناؤه الكثير مهما كلفهم ذلك من تضحيات فقد كانت وقفتهم رائعة رغم بعض المعوقات والتي إستطالت في بعض اللجان إلي عمل4 أيام متواصلة ليلا ونهارا, كذلك بذل كل المشاركين في العملية الانتخابية جهودا جبارة لا ينبغي الالتفات عنها والكل إندمج في ملحمة وطنية رائعة جاءت علي النحو الذي شاهده العالم وابهر الجميع. ما هي خطتكم لتلافي السلبيات التي واجهت المرحلة الأولي والإعادة في المرحلتين الباقيتين؟ حينما استعرضنا السلبيات كان ذلك بقصد إظهارها وأخذ الدرس والعبرة لتلافيها مستقبلا وهنا اقصد الغد, وألتمس العذر للقائمين علي العملية الانتخابية فلم يفاجأوا هم فقط بالإقبال والحشد الضخم من الناخبين فكلنا فوجئنا بذلك فقد كنا في أحسن الأحوال وأشد تفاؤلا لم نتوقع أن هذا الاقبال سيتحول لواقع بهذا العدد ولم تكن الاستعدادات أو اللجان العامة المعدة لفرز الصناديق ضيقة أو تكاد لاتتسع للعدد. وأضاف الزند: لابد للجان العامة أن تكون مهيأة لمثل هذا العمل الضخم وأن تكون متسعة لاستيعاب العدد وأن تكون مزودة باحتياجات رجال القضاء ومعاونيهم لتتويج العملية الانتخابية بفرز الأصوات وإعطاء كل ذي حق حقه حتي تأتي النتائج معبرة عن إرادة الناخبين.واتمني في الجولات القادمة عدم رؤية احكام بالبطلان ليس كراهية للأحكام و لكن إمعانا في العملية الانتخابية التي تعطي كل ذي حق حقه وهنا لن يكون هناك مجال لا للطعن ولا للأحكام التي شابت بالبطلان في عدد من الدوائر في المرحلة الأولي. هل هيأت اللجنة العليا للانتخابات الظروف الملائمة للقضاة كي يتمكنوا من عملهم بسهولة ويسر وهل شكلت قرارتها بمد الفترة التصوتية ليومين بدلا من يوم أعباء جديدة علي القضاة؟ اللجنة العليا تم تشكيلها للمرة الأولي في التاريخ من هيئات وعناصر قضائية ولا محل للتعقيب علي ما اتخذته من قرارات, غير أن أصول المداولة بين القضاة تفرض علينا أن نوفي بالأمانة ونقرر أن بعض الأمور التي ينبغي أن تكون موجودة جاءت بالتنسيق مع نادي القضاة ولم تعد كل جهة تعمل في جزر منعزلة, لكن العملية الأنتخابية مضنية وشاقة و لا أحد يستطيع أن يوصلها في سهولة ويسر والانتخابات مرتبطة بمعاناة لكن يمكن الحد كثيرا من ذلك بشيء من الجهد وشجعنا زملاءنا بعد أن أنهكوا وخارت قواهم ودفعناهم لضرورة إنجاز المهمة المقدسة التي كلفوا بها. هل كان لنادي القضاة دور في مواجهة التجاوزات والمخالفات التي تمت في المرحلة الأولي و الاعادة ورصدها؟ التجاوزات التي كانت تتم خارج اللجان لاشأن للقاضي بها فهو مسئول عن اللجنة والحرم الانتخابي ورغم ان هناك مخالفات كالدعاية في فترة الصمت أو غيرها لكنها مسئولية ومهمة رجال الضبط من القوات المسلحة والشرطة. وأضاف الزند قائلا: رغم استيائي بشكل شخصي من هذه الخروقات والتي لم تسجل ولم يتم إحالة حالة واحدة منها للنيابة وأتوقع تكرارها في المرحلتين الأخريين لذلك لابد من ان تكون هذه المسألة محل عناية اللجنة العليا و القائمين علي التأمين وأن ينفذ القانون بصرامة لأن التزوير ليس هو النقيصة الوحيدة في الانتخابات فقد أصبح الناخب والمرشح علي درجة من الوعي لكن مخالفة القانون بأساليب غير شفافة تتكافأ مع التزوير. ما تقييمك للإشراف القضائي بشكل عام وماهو المطلوب من اللجنة العليا لحماية و تأمين القضاة في المرحلتين القادمتين وحمايتهم من التعرض لأي إعتداءات؟ الإشراف القضائي نجح بإمتياز وبإقتدار وبشكل بالغ الروعه رغم الحكم ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر, هذا البطلان لا شأن للقضاة ولا يد لهم فيه بل إنهم نبهوا لأسباب لتلافيها قبل وقوعها وحتي تخرج العملية كاملة أما عن مسألة توفير الحماية للقضاة فالقضاة لا يحتاجون لمن يحميهم وسوف يحميهم الله ثم الشعب ثم نادي القضاة لكن الأهم هو حماية الانتخابات من العبث أو السلبيات التي تحد من التفاؤل. هل ذاب الخلاف بين نادي القضاة والمجلس الأعلي للقضاء؟ العلاقة بيننا قائمة علي أسس من الاحترام المتبادل ومجلس القضاء هو الرأس أو العقل وله اختصاصاته ولا أحد يستطيع أن يمسه بسوء ولا يوجد تعارض بيننا في شيء او توترات أو أي احتقانات.