تنظر اليوم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة دعوي الصحفيين التي يطالبون فيها بمد السن القانونية للإحالة إلي المعاش وفقا لقانون تنظيم الصحافة96 لسنة1996, والذي يقضي بحق الصحفيين في المد لهم من سن60 عاما حتي الخامسة والستين علي أن يكون المد سنويا, مستمدين حقهم في المد من القانون مباشرة دون تفرقة بينهم إعمالا بحق المساواة المنصوص عليها في الدستور. وكان أحد الصحفيين قد أقام دعواه أمام المحكمة إثر اللغط الدائر بالشئون القانونية حول مدي أحقية الصحفي في مد سن الاحالة للمعاش الي الخامسة والستين سنويا بعد سن الستين. كما تنظر المحكمة في مدي الزام المؤسسات الصحفية بتطبيق مواد القانون التي تنص علي أن يستمد العامل الصحفي حقه في مد السن إلي الخامسة والستين طبقا للقانون19 لسنة1973 وتعديلاته علي غرار مايطبق علي خريجي الأزهر الشريف.