اللجنة الوزارية العربية تبحث في الدوحة

اليوم تنفيذ العقوبات علي دمشق

تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعا اليوم في الدوحة لبحث تداعيات الملف السوري‏,‏ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات الاقتصادية العربية‏. والتي كانت قد حددت قائمة تضم أسماء17 شخصا من كبار الشخصيات والمسئولين السوريين أوصت بمنعهم من السفر الي الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها,ووقف رحلات الطيران من وإلي سوريا اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري, واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.
يعقد الاجتماع برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وحضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ووزراء خارجية الجزائر وسلطنة عمان والسودان.وأشارت المعلومات الي أنه من المتوقع أن ينضم الي الاجتماع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل.
وقال نائبالأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات خاصة( للأهرام) ان اللجنة الوزارية ستبحث اليوم عددا من الملفات المرتبطة بالأزمة السورية,وأولها التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بوقف رحلات الطيران من وإلي سوريا,واستثناء بعض السلع من العقوبات.وأضاف ان اللجنة الوزارية ستبحث هذه التوصيات وترفع تقريرها الي مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية,لأن اللجنة الوزارية لا تتخذ قرارات بل ترفع توصيات فقط الي مجلس الجامعة لبحثها,وفي ضوء ذلك فان المجلس ربما يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة.اذا قدمت اللجنة الوزارية توصيات جديدة اضافية لما ورد بتقرير اللجنة الفنية.
وقال السفير بن حلي ان اللجنة الوزارية ستناقش اليوم أيضا تطورات المساعي الدولية والاقليمية المبذولة لدفع الحكومة السورية الي الموافقة علي مبادرة الجامعة العربية,لاسيما فيما يتعلق باستقبال فريق المراقبين مؤكدا ان هذه الآلية لاتزال محل اهتمام الجامعة العربية لبدء تنفيذ المبادرة.
وقال اننا أمام وضع في غاية الخطورة وسباق مع الزمن, ولاشك أن استجابة سوريا للمبادرة سوف يؤدي الي تجنب أمرين خطيرين اذا استمرت الأوضاع علي ماهي عليه في هذا البلد العربي المهم,أولهما استمرار سقوط الضحايا من المدنيين والعسكريين, محذرا من انزلاق البلاد الي فتنة طائفية أو حرب أهلية لا قدر الله.فضلا عن خطورة تجاوز المبادرة العربية الي تدويل الأزمة في حالة عدم استجابة دمشق.