‏3000‏ منفذ جديدة للإقراض متناهي الصغر بالمحافظات

كتب شريف جاب الله ود‏.‏ عادل اللقاني‏:‏
شهد أمس طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة القومية للبريد والصندوق الاجتماعي للتنمية. بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة محافظات الجمهورية وإنشاء آلية عملية ومبسطة لتيسير حصول المواطنين علي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة تلك المشروعات‏.‏
يهدف البروتوكول إلي تعاون الطرفين في تقديم خدمات الإقراض للمواطنين من خلال التمويل الذي يقدمه الصندوق مستغلين في ذلك الانتشار الواسع لمكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية والتي تبلغ أكثر من‏(3700)‏ مكتب بريد‏,‏ كما سيتم من خلال هذا البروتوكول الاستفادة من قاعدة بيانات عملاء الهيئة للترويج لأنشطة الصندوق بين الفئات المستهدفة وذلك من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للحصول علي القروض متناهية الصغر ومتابعة إجراءات الصرف بما يتفق مع سياسة الصندوق الاجتماعي للتنمية‏,‏ وبما يحقق تنفيذ برنامج تنموي شامل يغطي مختلف محافظات الجمهورية‏.‏
وصرح الدكتور أشرف زكي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد بأن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي ضمن المساهمة في تنفيذ مشروعات اجتماعية تهدف إلي زيادة فرص العمل ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي‏,‏ ورعاية المشروعات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع المؤسسات المعنية العاملة في المجتمع‏.‏ وأضاف الدكتور زكي انه بموجب هذا البروتوكول سوف تقوم الهيئة القومية للبريد باختيار مكاتب البريد التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا البرنامج وتحديد اشتراطاتها من حيث الكثافة السكانية وتوافر الفئات المستهدفة والصبغة التجارية والسمات الخاصة بالمنشآت القائمة‏.‏ كما يتضمن البروتوكول قيام الصندوق الاجتماعي بتمويل مشروعات لتقديم الخدمات البريدية بنظام الامتياز التجاري‏.‏
ومن جانبه أوضح هاني سيف النصر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالتنسيق مع هيئة البريد سيقوم بتحديد المناطق المختارة لتنفيذ أنشطة الإقراض وفقا لعدة اعتبارات من أهمها الكثافة السكانية والفئات المستهدفة من الأسر الفقيرة والشباب الراغب في الحصول علي فرصة عمل والمرأة المعيلة بالإضافة إلي ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏ الأمر الذي يتيح وصول خدمات وأنشطة الصندوق إلي أكبر قدر من المواطنين والتعريف بخدماته المالية وغير المالية مما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة ومستقرة وتحسين مستوي المعيشة لهم‏,‏ مشيرا إلي أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة مصرية أهلية أو الاستفادة من مؤسسة قائمة تقوم بتنفيذ عمليات الإقراض ومتابعتها وتحصيلها باستخدام منافذ مكاتب البريد‏.‏