الجامعة‏..‏ وآليات خدمة المجتمع

يخطئ من يقول إن الجامعة مؤسسة تعليمية فحسب‏,‏ بل إن الجامعة مؤسسة اجتماعية طورها المجتمع لغرض أساسي هو خدمته‏,‏ حيث تؤدي الجامعة دورا أساسيا وبالغ الأهمية في دراسة مشاكل المجتمع وتقديم مقترحات وحلول بشأنها والإسهام في حل قضايا التنمية البيئية‏..‏ هذا من منطلق أن الجامعات بيوت خبرة حقيقية في المجتمعات التي تنتمي إليها‏.‏ ولست أسبح في الوهم ولا أعيش في الخيال عندما أقول إن قوة ارتباط الجامعة بمجتمعاتها وما تقدمه لها من خدمات وممارسات هي الأساس المتين الذي تقوم عليه حضارات الأمم والشعوب وفقا للمتغيرات المعاصرة‏.‏
يقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات بتمكين أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته من تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة بكل الوسائل والأساليب العلمية والعملية‏,‏ فالوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة بتخصصاتها المختلفة ما هي إلا مراكز إشعاع حضاري وقوة دافعة لتقويم مؤسسات المجتمع وتقديم الحلول لحل مشكلاته المجتمعية والبيئية‏,‏ وذلك بالاستعانة بكفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لكونهم أعلي فئات المجتمع علميا وفكريا‏,‏ هذا بالإضافة إلي أنهم أهل خبرة في جميع التخصصات وكل له دوره في المساهمة والنهوض بالمجتمع وتنمية بيئته‏.‏
ان أغلب الجامعات المصرية تقوم بتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة في شكل عقد ندوات ومؤتمرات تخص قضايا المجتمع وتستهدف الاتفاق علي المتطلبات والوسائل اللازمة للحفاظ علي التوازن البيئي‏,‏ وكذا عقد أسبوع بيئي سنوي بكل جامعة يتضمن جميع الخدمات اللازمة لخدمة المجتمع والبيئة‏,‏ كما يقوم القطاع أيضا بقوافل طبية وزراعية للمدن والقري المجاورة للجامعة لتوعية أفراد المجتمع وتقديم المساعدات والاستشارات في تلك المجالات‏,‏ ولكن اقترح مجموعة من الآليات اللازمة لتطوير دور الجامعة وتشجيع الاتجاهات الحديثة بها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي النحو التالي‏:‏
ينبغي تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع عن طريق ربط الأبحاث العلمية الحديثة باحتياجات قطاع الإنتاج والخدمات العامة‏,‏ خاصة في المجالات الحيوية الهامة مثل الطاقة البديلة والمتجددة‏,‏ بما تشمله من الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج وطاقة الوقود الحيوي وما شابه ذلك‏,‏ كما ينبغي التشديد علي ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتضمنة مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والنانو تكنولوجي وما نحو ذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة صداقة البيئة‏,‏ كما يجب تخصيص أماكن بالجامعات لعدد من الشركات والمؤسسات الأنتاجية والصناعية لتتخذ منها مقارا ليتم التعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدراسة المشكلات التي تواجهها تلك المؤسسات وتعوق تطورها‏,‏ ومن ثم العمل علي تقديم الحلول العلمية والعملية‏.‏
يجب وضع خطط استراتيجية مشتركة بين وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة والجامعات المصرية نحو إدارة الأزمات والكوارث من منظور علمي مثل ظاهرة الاحتباس الحراري والسحابة السوداء وانفلونزا الطيور والخنازير وتلوث المياه‏,‏ وما نحو ذلك وفق المتطلبات اللازمة‏,‏ كما ينبغي العمل علي إدارة المخلفات الزراعية والطبية والصناعية والتي تمثل عبئا كبيرا ومخاطر محدقة علي البيئة والمجتمع مع الاعتراف بأن الجامعات المصرية بيوت خبرة استشارية في مجال تقييم الأثر البيئي‏,‏ وينبغي أن توكل إليها جميع الدراسات اللازمة للموافقة علي إنشاء مشروعات ومنشآت جديدة‏.‏
ينبغي تواصل قوافل من قبل الجامعات زياراتها للقري المجاورة لها‏,‏ حيث تهدف هذه الزيارات إلي توعية أهل الريف بالمخاطر المحدقة والتهديدات البيئية الريفية وما لها من أضرار علي المجتمع الريفي‏,‏ علي اعتبار أن الإنسان والحيوان والنبات يتشاركون الهواء والماء والأرض في منظومة وضعها الله عز وجل لتحقيق التوازن البيئي وأي خلل بهذه المنظومة يؤثر علي المجتمع والبيئة‏,‏ وكذلك ينبغي إلقاء ندوات عن أهمية الموارد المائية وكيفية إدارتها وترشيدها‏,‏ وأحدث الطرق والأساليب المستخدمة في الزراعة والري وادارة المخلفات الزراعية‏,‏ هذا بالإضافة إلي التوعية بضرورة محو الأمية ومكافحة التسرب من التعليم‏,‏ وما هو دور المرأة الريفية في خدمة المجتمع‏,‏ كما ينبغي الاهتمام بالقوافل الطبية‏(‏ بشرية وأسنان وبيطرية‏),‏ حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالكشف وتقديم العلاج بقدر الامكان والتوعية الصحية بصفة عامة‏.‏
علي الجامعة تشجيع شباب المجتمع وخريجي الجامعات علي إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ونشر ثقافة فكر العمل الحر بينهم في جميع المجالات والتنسيق مع المسئولين في المجتمع نحو تلبية احتياجاتهم ومطالبهم التدريبية والاستشارية في المجالات المختلفة لتحقيق الانجازات المرموقة في مجال العمل الحر ليصبحوا نموذجا يحتذي به لرياديين بدأوا حياتهم برءوس أموال بسيطة وأصبحوا من المرموقين في الأسواق المحلية والعالمية‏.‏
حول أزمة البطالة وحلم التوظيف الذي يداعب خيال خريجي الجامعات وما يشكله من هاجس يؤرق أسرهم ينبغي أن يكون هناك حوار قومي واسع بين الجامعة والمجتمع حول توظيف الخريجين‏,‏ وفي هذا السياق اقترح أن تنتهج الجامعات المصرية سياسات تستهدف علاقة رشيدة بين التعليم والتوظيف بالتنسيق والتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل علي أسس تتضمن ترابطا مباشرا بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي‏.‏
يجب إعداد وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة بكل جامعة لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في المشاركة في العمل السياسي وخوض الانتخابات وتأهيلهم جيدا للوصول إلي جميع المجالس المنتخبة بدءا من جمعيات تنمية المجتمع‏,‏ مرورا بالنقابات ووصولا إلي التمثيل البرلماني
يجب البحث عن تمويل الجامعات المصرية لدعم مخصصات التعليم الجامعي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة وضمان جودتها حتي ينعكس بالإيجاب علي الخدمات المقدمة للمجتمع والأساليب اللازمة لتنمية البيئة‏,‏ فيجب التنسيق مع رجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني والشركات والكيانات الاقتصادية في المجتمع لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية لرأس المال وتبصيرهم نحو تمويل الجامعات علي اعتبار أن ذلك يعتبر جزءا من الزكاة انطلاقا من مقولة صينية إنه ليس المهم أن تطعم الفقير سمكة بل الأهم أن تعلمه كيفية صيد السمكة كما يجب علي الجهات المعنية بهذا الصدد العمل علي إنشاء وقفيات علمية تقوم بالتبرعات الأهلية تحكمها قوانين خاصة تحمي تلك التبرعات وإنفاقها في المسارات الصحيحة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية في جميع المجالات‏.‏
ينبغي أن يكون هناك تنسيق كامل بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعات المصرية نحوإعداد طلاب الجامعة للمشاركة الفعالة في مجال خدمة المجتمع وتنمية بيئته‏.‏

المستشار العلمي والتكنولوجي بجامعة المنصورة