محافظ الإسكندرية‏:‏

إنشاء فندق عالمي وإصلاح جراج الخالدين

أكد الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية‏,‏ أن جميع المشروعات المعطلة بالمدينة ستري النور قريبا‏,‏ مشيرا إلي أن تلك المشروعات التي وصفها بأنها كانت حبيسة الأدراج سوف تضيف إلي موارد المحافظة مئات الملايين‏. , وأن هناك خطة عاجلة يتم الإعداد لها خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح هذه المشروعات بمناقصات عامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الرؤية الشاملة لها.
وأكد أن جميع استثمارات المحافظة لن تكون معطلة خلال مطلع العام المقبل, ولن نبيع شبرا واحدا من أراضي تلك المشروعات وإنما سيتم طرحها بطريقة حق الانتفاع بمدد محددة مع الاحتفاظ بحق ملكية المحافظة لها, وأن من أهم المشروعات التي سيتم طرحها هي أرض المعارض المجاورة لمكتبة الإسكندرية, حيث يتم إعداد مشروع قومي لهذه المنطقة بالذات من خلال مكتب هندسي عالمي, لاقامة فندق سيكون من أهم فنادق الإسكندرية, وسيتم طرحه في مناقصة دولية, وكذلك المشروعات المعطلة الأخري مثل جراج الخالدين المجاور لمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل, والذي يتسع إلي600 سيارة والمغلق منذ أكثر من عشر سنوات, سيتم إصلاحه واقامة أكبر تجمع سياحي كمنطقة خدمات أعلي الجراج مباشرة.
كما سيتم فتح الجمعية الاستهلاكية بنفق محطة الرمل وإصلاحها وعودتها الي الحياة بعد أن تم إغلاقها منذ15 عاما دون سبب واضح, مما عطل وقلل من موارد المحافظة, كذلك سيتم طرح مبني السرايا بكورنيش ستانلي والذي تم غلقه أيضا منذ أكثر من عشر سنوات ليعود الي أحضان المجتمع السكندري بصورة متطورة وحديثة, وطرح مبني مجمع المطاعم بالميناء الشرقي الذي تم بناؤه منذ أكثر من عشر سنوات, ولم يتم استئجاره لحساب المحافظة حتي الآن, والذي يقدر حق الانتفاع به الي عشرات الملايين.
أما بخصوص أرض المحافظة المنهارة, فأكد الفولي في تصريحاته لمحافظات الأهرام أن هناك دراسة ميدانية من خلال آراء مختلفة من المجتمع المدني بالإسكندرية, فضلا عن آراء حكماء المدينة ومستشاريها, فقد أجمعوا بأغلبية كبيرة علي أن يتم نقل مبني المحافظة خارج وسط البلد, وتم تحديد موقع المحافظة الجديد ليحل محل مبني الحزب الوطني السابق بالطريق الزراعي السريع, لمنع تكدس السيارات داخل المحافظة, ومنعا للاختناقات المرورية, مع الاحتفاظ بأرض المحافظة المنكوبة واستغلالها في مشروع قومي كضمها الي متحف الآثار المجاور لها كمرفق عام لمرافق الدولة.
أما بخصوص أراضي الدولة المترامية الأطراف, والتي فرضت هيئة الآثار سطوتها عليها, قال الفولي نحن مع الآثار في الحفاظ علي تراث الدولة الأثرية لكن عندما يتأكد لها وجود آثار بتلك المناطق, لكن الهيمنة علي أراضي المحافظة دون واقع أثري ملموس, فهذا مبدأ مرفوض تماما, وعلي هيئة الآثار تحديد موقفها تجاه تلك الأراضي, والإعلان عن السبب الرئيسي لفرض سيطرتها عليها حتي تندرج في مخططات المحافظة دون الجور علي حق الدولة, لافتا أن الحفاظ علي ممتلكات الدولة حق أصيل لدي المسئولين, لكن الجدل في أمور تعطل حركة الاستثمار في المحافظة مرفوض من أي جهة داخل جدران محافظة الاسكندرية, وسيتم تحديد آليات جديدة في الفترة المقبلة للتعامل في مثل هذه الأمور, ورفع الحظر علي ممتلكات المحافظة.