الإسكندرية أ.ش.أ: أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة مبدأ قانونيا أن الرقم القومي للناخبين يعد من الأمور الشخصية والسرية لايحق للمرشح الاطلاع عليه أو معرفته. ورفضت المحكمة الدعوي التي اقامها احد مرشحي مجلس الشعب وطالب فيها بتسليمه سيديهات محمل عليها اسماء الناخبين بدائرته الانتخابية والرقم القومي لهم. اصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.