القضاء الإداري: ليس من حق المرشح معرفة الرقم القومي للناخب

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 'دائرة البحيرة' مبدأ قانونيا بأن الرقم القومي للناخبين يعد من الأمور الشخصية والسرية لا يحق للمرشح الإطلاع عليه أو معرفته ورفضت المحكمة الدعوي التي أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب وطالب فيها بتسليمه سيدهات محمل عليها أسماء الناخبين بدائرته الانتخابية والرقم القومي لهم.
وأصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.
وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - "إن الرقم القومي للناخب يعد من الأمور الشخصية له والتي تحمل طابع السرية ولا يجوز معرفته إلا لضرورة محددة وأن الإطلاع عليه لا يفيد المرشح مما يستوجب رفض دعواه والسماح له بالحصول علي سيدهات محمل عليها أسماء الناخبين فقط دون الرقم القومي".
وقضت المحكمة بأحقية أحد المرشحين في تغيير رمزه الانتخابي لتشابهه مع رمز مرشح آخر حتي لايحدث لبس واختلاف بين ناخبي المرشحين.