ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح قوائم المرشحين لائتلاف الكتلة المصرية " أحزاب التجمع والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي " وتمكينهم من خوض انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة . وأصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله دسوقى وعبد الحميد أبو الروس وعوض بركة وسكرتارية جابر شحاته. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق قوائم المرشحين للاحزاب الثلاثة لرفضها الاعتراف بوجود ائتلاف بينهم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن المادة 38 لسنة 1972 من قانون مجلس الشعب نصت على جواز وجود ائتلاف بين الأحزاب وبالتالى فإن قرار عدم قبول أوراق الترشيح جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند مما يستوجب إيقافه وإلزام اللجنة بقبول الأوراق.