قالت إنه من الأمور الشخصية والسرية.."القضاء الإدارى" يرفض منح المرشحين الرقم القومى للناخب

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (دائرة البحيرة) مبدأ قانونيًا بأن الرقم القومى للناخبين يعد من الأمور الشخصية والسرية لا يحق للمرشح الاطلاع عليه أو معرفته، ورفضت المحكمة الدعوى التى أقامها أحد
مرشحى مجلس الشعب، وطالب فيها بتسليمه سيديهات محمل عليها أسماء الناخبين بدائرته الانتخابية والرقم القومى لهم.
وقالت المحكمة - فى حيثيات حكمها - "إن الرقم القومى للناخب يعد من الأمور الشخصية له والتى تحمل طابع السرية ولا يجوز معرفته إلا لضرورة محددة وإن الاطلاع عليه لا يفيد المرشح مما يستوجب رفض دعواه والسماح له بالحصول على سيديهات محمل عليها أسماء الناخبين فقط دون الرقم القومى".
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أحد المرشحين فى تغيير رمزه الانتخابى لتشابهه مع رمز مرشح آخر حتى لايحدث لبس واختلاف بين ناخبى المرشحين.