حرب التاكسي

أدي رفع سائقي التاكسي الخاص بالسويس لتعريفة المواصلات الداخلية إلي شكوي المواطنين وارسال استغاثات للمحافظ وادارة الحكم المحلي ومدير الأمن لوضع حد لاستغلال السائقين الذي وصل لحد أن أجرة المواصلات الداخلية تعدت ضعف أجرة السفر للمحافظات المجاورة
في حين أن محافظة الاسماعيلية أقرب المحافظات للسويس وتتشابه في طبيعتها لا تتعدي الأجرة للتاكسي الخاص3 جنيهات بينما في السويس تتراوح من5 إلي10 جنيهات داخل المدينة ونفس المسافات.
ويقول محمد شريف وكيل وزارة بالمعاش إن سائقي التاكسي بالسويس يستغلون مواطني السويس بطلبهم أجرة توصيل مبالغا فيها ورفضهم قرار المحافظ السابق بتحديد مبلغ3 جنيهات داخل المدينة و5 جنيهات خارجها حيث وصلت الأجرة من15 إلي20 جنيها وخارجها30 جنيها فأكثر وعند الشكوي صدر قرار المحافظ بتركيب عدادات للتاكسي وتم خلعها بعد الثورة ضاربين عرض الحائط بقانون المرور الجديد الذي يعاقب علي زيادة الأجرة والامتناع عن التوصيل بغرامة300 جنيه إلي1500 والذي ينطبق علي الأجرة بين السويس والقاهرة حيث كانت6 جنيهات ونصف جنيه للميكروباص و7 للبيجو فأصبحت بقدرة قادر15 جنيها مع مخالفة محطة الوصول المرج وجعلوها رمسيس والكوربة وأرجع ذلك إلي الانفلات الامني الذي عاشته البلاد عقب ثورة25 يناير وانتهازهم انشغال الدولة بتسيير أمورها لرفعهم الأجرة وعدم الالتزام بمحطة الوصول, يقول محمد شريف هذا دور وواجب ادارة مرور السويس لتفعيل قرارات الأجرة التي تم تحديدها سابقا وضبط المخالف مع إلزامهم بوضع تعريفة الاجرة علي زجاج السيارة الامامي كما كان معمولا به من قبل وتمت ازالته بمعرفة السائقين. أما ارتفاع أجرة المواصلات الداخلية فلا رقيب عليها رغم تصريحات المسئولين.