أدى رفع سائقى التاكسى الخاص بالسويس لتعريفة المواصلات الداخلية إلى شكوى المواطنيين و أرسال أستغاثات للمحافظ و أدارة الحكم المحلى و و مدير الأمن لوضع حد لأستغلال السائقين الذى وصل لحد أن أجرة المواصلات الداخلية تعدت ضعف أجرة السفر للمحافظات المجاورة فى حين أن محافظة الأسماعيلية أقرب المحافظات للسويس و تتشابه فى طبيعتها لا تتعدى الأجرة للتاكسى الخاص 3 جنيهات بينما فى السويس تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات داخل المدينة و نفس المسافات . ويقول محمد شريف وكيل وزارة بالمعاش أن سائقى التاكسى بالسويس يقومون بأستغلال مواطنى السويس بطلبهم أجرة توصيل مبالغ فيها ورفضهم قرار السيد المحافظ السابق3جنية داخل المدينة و5جنية خارجها حيث وصلت الاجرة من15-20جنية وخارجها30جنية فاكثر وعند الشكوى صدر قرار المجافظ بتركيب عدادات للتاكسي وتم خلعها بعد الثورة ضاربين بعرض الحائط قانون المرور الجديد والذى يعاقب زيادة الاجرة والامتناع عن التوصيل بغرامة300ج الى1500ج والذى ينطبق على الاجرة بين السويس والقاهرة حيث كانت6ج ونصف للميكروباص و7ج للبيجو فاصبحت بقدرة قادر15ج مع مخالفة محطة الوصول المرج وجعلوها رمسيس والكوربة وراجع ذلك الى الانفلات الامنى الذى عاشتة البلاد عقب ثورة25يناير وانتهازهم انشغال الدولة بتسيير امورها لرفعهم الاجرة وعدم الالتزام بمحطة الوصول .
يقول محمد شريف هذا دور وواجب ادارة مرور السويس لتفعيل قرارات الاجرة التى تم تحديدها سابقا وضبط المخالف مع الزامهم بوضع تعريفة الاجرة على زجاج السيارة الامامى كما كان معمولا به من قبل وتم ازالتة بمعرفة السائقين .
أما أرتفاع أجرة المواصلات الداخلية فلا رقيب عليها رفم تصريحات المسئولين .