إغتصاب بحيرة إدكو

شهدت السنوات الأخيرة حتي عام1102 زيادة ملحوظة في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية الذي وصل إلي920 ألف طن من مساحة305 آلاف فدان احتلت بها مصر المركز الحادي عشر بين دول العالم.
وكان من المتوقع أن تحتل المركز الرابع بحلول عام2015, وأصبحت المزارع الأهلية السمكية التي تمثل72.4% من الانتاج, مشروعات اقتصادية منافسة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الأخري نتيجة قيام الدولة بمجهودات وتيسيرات أدت إلي تطوير المزارع وإدارتها وشجعت القطاع الخاص في الاستزراع ولكن التعديات وأعمال البلطجة في ظل الغياب الأمني وتجفيف وتقليص المساحات بنسبة15% وأكثر والسياسات الأخيرة غير المستقرة للحكومة والصيد الحر والجائر وارتفاع أسعار الاعلاف وتأجير المزارع للمستثمرين لفترات قصيرة كلها عوامل أدت إلي تراكم المديونيات علي مستأجري المزارع الذين فضلوا عدم ضخ استثمارات جديدة لتطوير المزارع ورفع انتاجيتها, مما أثر بالسلب علي التراجع الملحوظ خلال الفترة الأخيرة في الانتاج وتدهوره.
ملحق المحافظات اخترق عالم الاستثمار بالمزارع السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة التي تصل مساحتها إلي17 ألف فدان باستثمارات بلغت نحو12 مليار جنيه, منها5 آلاف فدان أجرتها الحكومة لنحو260 مستثمرا نهضوا بها حتي وصل إنتاج الفدان إلي10 أطنان مقابل70 كيلو جراما لفدان الصيد الحر, ولكن تواجه حاليا العديد من العراقيل التي تهددها بالضياع في ظل التقاعس من جانب المسئولين المعنيين, رغم تقارير اللجان الحكومية التي أكدت وجود المشكلات وأخيرا عقد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية لقاء مع مستثمري البحيرة المتضررين في شهر ديسمبر الماضي ووعد بإزالة العقبات وحل مشكلاتهم ولكن دون جدوي.
بداية يقول المهندس صابر بلال من أكبر المستثمرين في الاستزراع السمكي ببحيرة إدكو وعضو مجلس الشعب السابق, إن مساحة البحيرة تصل إلي17 ألف فدان منها12 ألفا صيدا حرا و5 آلاف أجرتها الدولة كمزارع استثمارية أهلية لنحو260 مستثمرا لفترات ما بين3 إلي5 سنوات واشترطت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي المستثمر تطوير المزرعة واستجاب المستثمرون بضخ استثمارات كبيرة حتي أصبح انتاج الفدان في السنة يتراوح من5 إلي10 أطنان بينما فدان الصيد الحر التابع للدولة لايتجاوز70 كيلو جراما مما جعل الهيئة تغالي في رفع القيمة الايجارية للفدان عاما بعد الآخر إلي أضعاف وهنا تخوف بعض المستثمرين وتقاعسوا عن تطوير مزارعهم خوفا من رفع القيمة الايجارية وبات لديهم يقين بأن الدولة بعد فترة أقصاها خمس سنوات ستأخذ منهم المزارع وتطرحها في مزادات علنية مما ولد لديهم عدم الاستقرار والعزوف عن ضخ استثمارات لعمليات التطوير موضحا أنه من المشكلات التي تواجههم أنهم يستوردون الاعلاف بالاسعار العالمية ويبيعون الانتاج بالسعر المحلي الرخيص الذي يناسب الفقراء ومحدودي الدخل, وأكد بلال أن العديد من المزارع تتعرض للاعتداءات والسرقة حيث أن معظمها محاط من الأعراب والبدو الذين يفرضون سطوتهم بالقوة والأسلحة النارية علي المزارع والاستيلاء عليها حتي أصبحت عبارة موروث الأجداد أقوي من هيبة الدولة ضاربا مثالا بمزارع الخبيزة بإدكو التي تبلغ مساحتها1473 فدانا تم تطويرها باستثمارات وصلت إلي45.5 مليون جنيه ورغم ذلك لم تسلم من التعديات وأخيرا في يوم28 يناير من العام الماضي أكثر من15 شخصا هاجموا المزارع بالاسلحة الآلية وسرقوا الأسماك وماكينات الري ومعدات الصيد ومحركات الكهرباء وتقدمنا ببلاغات للنيابة وحددنا المعتدين وحكمت عليهم محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد للمتهم الأول و15 سنة سجنا مشددا علي عدد5 آخرين, وأشار بلال إلي أنه لزيادة الانتاج السمكي من المزارع والحفاظ علي ريادتها لابد من قيام الدولة بإطالة فترات التأجير إلي أكثر من عشر سنوات حتي يطمئن المستثمر لضخ استثمارات كبيرة لتطوير المزرعة واسناد جزء من مساحات الصيد الحر إلي مستثمرين لاستصلاحها بإزالة الغابات والبوص من منطلق أن انتاج المزارع السمكية يعتبر غذاء استراتيجيا للفقراء ويمثل أكثر من72% من الانتاج المصري الذي يذهب معظمه لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة, أما أحمد ماضي الخبير في الاستزراع السمكي والمشرف علي عدد كبير من المزارع السمكية الأهلية, فيؤكد أن استثمارات الاستزراع وملحقاته بادكو وصلت إلي حوالي12 مليار جنيه لحوالي14 منطقة استزراع بمساحة5 آلاف فدان تضم أكثر من15 مصنعا للاعلاف و30 بورصة لبيع الأسماك تستوعب أكثر من45 ألفا من الأيدي العاملة المتنوعة, موضحا أن فدان الاستزراع الخاص بالمستثمر يعمل به ثمانية عاملين بينما مساحة العشرة أفدنة بالصيد الحر لاتستوعب أكثر من فردين مما يؤكد أن الصيد الحر يعرقل الانتاج ويقف حائلا في زيادته, ويؤكد أحمد ماضي أنه عندما تعددت الشكاوي من المستثمرين الذين يواجهون مشكلات عديدة جاءت لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية وعضوية سبعة مهندسين من الشئون الهندسية بالثروة السمكية وأيضا بإدارة الشئون القانونية والمزارع الحكومية وتم المرور علي41 مزرعة بحوض الخبيزة بادكو أكدت اللجنة في تقريرها أن هذه المزارع تضم مزارعين مهتمين بعلم الاستزراع السمكي والتطوير والتوجه إلي استخدام التقنيات الحديثة مما يعد هذه المزارع نموذجا ممتازا للتجمع السمكي الجيد بالاضافة إلي الاستثمارات العالمية التي انشأت بنية اساسية مطورة, وأكد تقرير اللجنة أن هناك أخطاء حكومية في عمليات الرفع المساحي يتطلب تصحيحها لرفع الظلم عن المزارعين, وأوضح ماضي أن التقرير أكد أن معظم الأصول الثابتة بالمزارع يتطلب استردادها في فترة زمنية لاتقل عن عشر سنوات وسيف5 سنوات فقط المحددة من الثروة السمكية للايجار بما يعني أن مستوي الانتاج رغم ارتفاعه فإن مردود الربحية منه لايتناسب مع ما تم ضخه من استثمارات لقصر فترة التأجير, وأضاف ماضي أنه في شهر ديسمبر الماضي عقد الدكتور خالد الحسن رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لقاء مع مستثمري المزارع بإدكو واستمع لشكواهم ووعد بحلها وللآن لم يحدث أي تدخل من الدولة في ظل المعاناة التي تقع علي المزارعين مما سيؤدي إلي انخفاض الانتاج وزيادة اعتداءات البلطجية والتوقف عن ضخ استثمارات جديدة لزوم عمليات التطوير وادخال النظم الحديثة واستيراد الاعلاف الجيدة التي تزيد الانتاج وتحسنه حتي تحتل مصر المركز الرابع عالميا عام2015 كما أكدت منظمة الفاو.