قنديل خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار:

القطاع الخاص شريك أساسي وطرح10 مشروعات بنظام المشاركة لجذب استثمارات قيمتها20 مليار جنيه

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الخاص شريك اساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية التي يجني ثمارها الجميع, مشيرا الي ان من اهم آليات تلك الشراكة بين الطرفين نظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم الP.P.P,
حيث تخطط الحكومة لطرح بين8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية باستثمارات متوقعة تزيد علي عشرين مليار جنيه.
واشار الي ان من اهم المشروعات المستهدف طرحها قريبا مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيوجد ظهيرا عمرانيا جديدا بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو10 آلاف فرصة عمل جديدة اثناء الانشاء و3 آلاف فرصة اخري عند التشغيل, ايضا انشاء مستشفي قناة السويس لخدمة اهالي سيناء ومدن القناة, بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات واقامة منشآت رياضية جديدة وطريق شبرا بنها.
وقال ان مصر وضعت اطارا تشريعيا يحكم عمليات المشاركة مع القطاع الخاص يستند علي التجارب العالمية الناجحة ويوازن بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع الضمانات اللازمة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات, وشدد علي ان الدولة لها السلطة المطلقة في تحديد مقابل حصول المواطنين علي الخدمات العامة التي قد تؤديها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص, فهذا دور استراتيجي للدولة لن تتخلي عنه ولن يتدخل القطاع الخاص في عمليات تسعير تلك الخدمات.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي القاها نيابة عنه الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وسط مشاركة وزراء الاسكان, المرافق, التخطيط والتعاون الدولي, النقل, الكهرباء والطاقة, الاستثمار, الصناعة والتجارة الخارجية, ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة, بالاضافة الي ممثلين عن البنك الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات المانحة.
وقال وزير المالية ان مصر لديها عوامل تميز تضمن نجاح نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمطبق في مائة دولة عبر العالم, وهذه العوامل تشمل قانونا حديثا ينظم علاقة المشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يضمن حقوق الطرفين, بجانب تجربة جيدة في مجال طرح وتوقيع عقود المشاركة علي الرغم من عمرها القصير.
وردا علي اسئلة الصحفيين حول عجز الموازنة العامة قال الوزير ان العجز قد يصل الي185 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي, وبالنسبة لملف اوراسكوم كشف الوزير عن عرض شركة اوراسكوم دفع7.1 مليار جنيه للتصالح مع الضرائب وهو ما ندرس مدي قانونيته الآن, وبالنسبة لبعثة صندوق النقد الدولي اكد الوزير انها ستصل للقاهرة في القريب لاستكمال المشاورات معربا عن امله في التوصل لاتفاق مع الصندوق تحصل مصر بمقتضاه علي قرض ال4.8 مليار دولار.
من ناحيته قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هو احدي المحاور المهمة في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي نتوقع ان تصل للعام المالي الحالي لنحو3% مقابل2% العام المالي الماضي و4% نستهدفها للعام المالي2014/2013, لافتا الي ان تحقيق هذا المعدل يستلزم ضخ291 مليار جنيه استثمارات جديدة60% منها استثمارات خاصة وهو ما يلقي بعبء كبير علي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع حوافز لمساعدة القطاع الخاص علي تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
من ناحيته قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقية لمصر مشيرا الي ان وزارة الصناعة طرحت1692 قطعة ارض لاقامة مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تزيد عن70 مليار جنيه وتوفر اكثر من150 الف فرصة عمل, وقال ان الوزارة اعلنت عن مبادرة مشروع مصنع جديد وتقدم لها نحو25 مصنعا ضخما معظمهم من ايطاليا للانتقال الي مصر وذلك يؤكد ان مصر مازالت سوقا جاذبة للاستثمارات بموقعها واتفاقياتها التجارية وكثير من عناصر الانتاج.
وبالنسبة لاسعار الطاقة اكد صالح ان هناك خطة سيتم من خلالها رفع تدريجي لاسعار الطاقة علي المصانع مع الاخذ في الاعتبار بشكل اساسي القطاعات ذات البعد الاجتماعي مثل الصناعات الغذائية والصناعات كثيفة العمالة موضحا ان هناك100 مصنع يستهلك70% من اجمالي الطاقة الموجهة للصناعة بينما هناك100 ألف مصنع تستهلك نسبة ال30% الاخري من الطاقة.
من جانبه اوضح د.حاتم عبد اللطيف وزير النقل ان الحكومة تعد سياسات جديدة لتطوير منظومة النقل لربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, بجانب خدمة المشروعات الكبري التي تستهدفها الدولة مثل محور تنمية اقليم قناة السويس وتنمية جنوب الوادي.
وبالنسبة لمحور تنمية اقليم قناة السويس اوضح د.عاصم الجزار ممثل وزارة الاسكان ان المخطط يستهدف جذب استثمارات جديدة لمصر بقيمة45 مليار دولار بحلول عام2017 لتوفير216 الف فرصة عمل, ترتفع لنحو35 مليار دولار عام2022 توفر315 الف فرصة عمل.
من ناحيته اوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجري حاليا اعدادها للطرح خلال العام الحالي اهمها مشروع تدوير المخلفات الصلبة, ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وانشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي.