قانون جديد للتعليم عقب انتخاب مجلس النواب

قال الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إنه بعد ظهور مجلس نواب جديد, سيتم تعديل قانون التعليم وذلك بإصدار قانون جديد خال من الثغرات, مشيرا الي ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية.
وسيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة وتكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الاحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية, علي أن يكون ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم.
وأوضح خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسته. أن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية: الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة, والثاني تطويرالمناهج الدراسية بحيث تركز علي المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين, والثالث تغيير نظم التقويم والامتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الي صف بالامتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الاعتماد عليها, والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.
وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها, مشيرا الي أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة, وحجرات الرسم والموسيقي. ولفت الي أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة, يكتفي بصالة للألعاب الرياضية. كما كلف الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة.
وأشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي الي أن الدروس الخصوصية أو التعليم في السوق الموازية تعتمد في وجودها علي التعليم الرسمي وتتأثر به من حيث الحجم ومستوي أداء الخدمة التعليمية, مشيرة الي أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوي المناهج الدراسية والاعتماد علي طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب, وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر. وركزت مايسة علي دور ولي الأمر في حث الطالب علي الحضور المنتظم الي المدرسة والتواصل المستمر معها, ومتابعة الطالب في المنزل.
وأكد الدكتور رضا مسعد أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص عدد الجامعات بالقياس الي عدد طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخولها, وأن نصف الحل يكمن عند التعليم العالي, ولابد من مضاعفة عدد الجامعات.
ولفت المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزارة الي ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء علي الدروس الخصوصية, لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من60 طالبا يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب. وأكد أن بناء المدارس وتحديد الكثافة ضروريان لعودة الثقة الي العملية التعليمية.