005 شونة جاهزة للاستلام ودفع الثمن في84 ساعة

تعهد الدكتور محسن البطران, رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي, بصرف ثمن القمح الذي سيبدأ توريده من أول ابريل المقبل فورا دون خصم مديونيات.
وقال إن ذلك يأتي في ظل تشجيع الدولة هذا العام برفع سعر التوريد الي004 جنيه للأردب, باعتبار القمح من السلع الاستراتيجية التي تدخل في منظومة الأمن القومي, ولذلك تقرر توفير التمويل اللازم وهو في المرحلة الأولي مليار جنيه.
وتوقع البطران زيادة كميات القمح الموردة من المحصول الجديد في ظل الأسعار الجديدة الي نحو4 ملايين طن, سواء لشون البنوك الزراعية أو صوامع وزارة التموين, أو جميع المنافذ المتاحة للتوريد.
وأوضح البطران أن البنوك الزراعية, حرصا منها علي محصول القمح, بدأت إجراءاتها في الحفاظ عليه وحمايته من التلف وأولي هذه الخطوات تطوير الشون حيث تمت الترسية علي الشركات المنطبق عليها الشروط والمواصفات, وهذا شمل عدد3 شون بالشرقية وهي العزيزية ومنيا القمح وأولاد سيف, كما تم إعداد مستندات عمليات الطرح ليشمل عدد4 شون بالإسكندرية ومطروح والغربية والفيوم, وهناك8 شون أخري بالدقهلية وكفر الشيخ والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
وقال البطران: إن موسم التوريد في العام الماضي, قد شهد حدوث إنجازات كبيرة حيث تم لأول مرة أن تكون البنوك الزراعية شركاء أساسيين في تحديد فئة التخزين بزيادة تسعير التخزين من04 الي06 جنيها, وقال إن زيادة أسعار التوريد ستؤدي الي زيادة03% عن السعر العالمي وهو ما يسهم في زيادة الكميات الموردة, ولأول مرة منذ عام0002 حيث سجلت الكمية التي تم تسلمها الموسم الماضي رقما قياسيا خلال ال51 عاما الماضية, حيث تجاوزت8.1 مليون طن وبنسبة تسلم601% من المستهدف والمخطط توريده في هذا العام سيتجاوز هذا الرقم بكثير.
ولذلك قررنا تشكيل لجنة عليا لمتابعة التوريد الذي سيبدأ خلال أسبوعين, بصرف الثمن خلال84 ساعة علي الأكثر وفور تحديد درجة النقاوة والنظافة, وهناك تعليمات واضحة بعدم خصم أية مديونيات من الفلاح, وبالأرقام حدد رئيس البنك عدد الشون والتي بلغت005 شونة.
وحول وسائل زيادة إنتاج القمح وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك, بعيدا عن أراضي الدلتا, قال الدكتور محمد الخشن أستاذ الاقتصاد الزراعي, إن هناك توقعات بزيادة الإنتاج في العام السابق, وذلك في ضوء القرار الذي أصدره رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بالسماح لأول مرة للمستثمرين بالأراضي الجديدة بالحصول علي القروض والأسمدة المدعمة بشرط زراعة03% من المساحة بمحصول القمح, متوقعا أن يؤدي هذا القرار الي زيادة تصل الي أكثر من03% نتيجة الاتجاه الي زراعة القمح بالأراضي الجديدة لأول مرة وبتكنولوجيات عالية جدا.