أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل, أن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد مشروع قانون لتقنين وضع شركات الحراسة الخاصة, معربا عن استيائه من وسائل الإعلام, واتهمها بتجريف ما يهدف إليه قانون الحراسات الخاصة واعتباره غطاء شرعيا لتكوين ميليشيات مسلحة رغم أن هذه الشركات موجودة منذ فترة, وكان هناك طلب من وزارة الداخلية بوضع ضوابط تحكم هذه الشركات بشكل قانوني. وأضاف مكي في تصريحاته أثناء افتتاحه محكمة سنطة الجزئية بمحافظة الغربية صباح أمس أن الوزارة تضع علي رأس أولوياتها مشروعات القوانين التي تلائم مرحلة ما بعد الثورة حتي تصبح مصر دولة عصرية. وخلال الزيارة تجمهر عدد من المواطنين بالمحافظة أمام المحكمة ورددوا بعض الهتافات المناهضة, غير أن قوات الشرطة سيطرت علي مجريات الأمور وخرج الوزير في حراسة الأمن