أصحاب محلات البقالة يطالبون بآلية للبيع بهامش ربح بسيط

رحبت شعبة البقالة والمواد الغذائية بمبادرة الدكتور باسم عودة وزير التموين بتخصيص0002 محل بقالة وسوبر ماركت بالبيع بأسعار مميزة ومنافسة وذلك بأقل من أسعار السوق.
وأشار أحمد يحيي رئيس الشعبة الي أن أعضاء الشعبة يطالبون لاستمرار ونجاح هذه المبادرة بايجاد آلية تطبق وبسرعة وهي تطوير محال البقالة والسوبر ماركت لزيادة قدرتها علي المنافسة أمام الهايبر الكيانات التجارية الكبيرة. بالاضافة الي وضع ميثاق شرف مع مصانع وشركات الصناعات الغذائية من خلال آلية تسمح بطرح منتجاتها تسمح بهامش ربح بسيط, مع سرعة تمويل المحال والسوبر ماركت المشتركة بالمشروع خاصة وأنها كيانات صغيرة تحتاج الي تسهيلات في التعامل, كما طالب البنوك بتقديم قروض لتطوير هذه المحال وتقديم جميع المزايا من أجل البيع بهامش ربح بسيط للحفاظ علي محدود الدخل والمساهمة في تخفيف العبء عن الأسرة المصرية.
وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة ان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه أدي الي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين8% و02% خاصة ان مستلزمات الانتاج مستوردة من الخارج بنسبة07% من احتياجاتنا. وأشار الي ان ارتفاع الأسعار تم بالرغم من حالة الهدوء والركود التي تعانيها السوق مشيرا الي ان ارتفاع الأسعاريضر بالتاجر أكثر من المستهلك لأنه يؤثر بالسلب علي حركة المبيعات بالاضافة الي تقليص حجم رأس المال وانخفاض هامش الربح.
وطالب الوزير بسرعة تطوير منظومة التجارة الداخلية مع تطوير منظومة الدعم حتي يصل الي مستحقيه مع تطوير المحال الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة له حتي يستطيع الاستمرار والعمل في مواجهة الكيانات الكبيرة. وأضاف ان الشعبة ستقوم بتوجيه الدعوة الي الشعب المماثلة في المحافظات المختلفة من خلال الشعبة العامة للمشاركة في هذه المبادرة لكسر حالة الركود الذي يعانيه قطاع السلع الغذائية في ظل التضخم والاضطرابات السياسية والأمنية.
وأوضح ان الشعبة بالتعاون مع المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة يبحثون مع عدة بنوك عامة وخاصة تقديم قروض ميسرة لأصحاب محال البقالة والسوبر ماركت بضمان السجل التجاري والبطاقة الضريبية من أجل دعم عملية التطوير والتحديث وزيادة القدرة المالية للمنافسة وذلك في إطار ماتعانيه الدولة من أحداث في مستقرة ومرور القطاع بحالة كساد.
وطالبت الشعبة الدكتور باسم عودة وزير التموين بسرعة صرف البدال المتأخر أي البقال التموينيي من6 أشهر, علما بان الوزير قام بالفعل باجراءات مع وزارة المالية وتم صرف شهرين من المتأخرات للبدال التمويني علي مستوي الجمهورية بقيمة53 مليون جنيه كما طالبت الشعبة بحل مشاكل ماكينات صرف المقررات التموينية والتي تحتاج الي صيانة وقطع غيار وذلك نتيجة للأخطاء المتكررة وتؤثر علي صرف المقررات التموينية وزيادة هامش الربح للبدال التمويني الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام7891, كما طالبت الشعبة برفع كل مايتحمله البدال التمويني من مصروفات غير مجدية مثل معونة الشتاء ورسوم المجلة التموينية وذلك لعدم تحميلها للمستهلك خاصة وانها مخالفة للقانون بالاضافة الي تحديد عدد ساعات العمل طبقا لقانون العمل علي أن تكون المواعيد تتناسب مع الوقت الذي يصرف فيه البدال التمويني المقررات التموينية من المخازن ليصرفها للمواطنين.