شلل تام بمبيعات التجزئة بالإسكندرية وتوقعات بارتفاع شديد في الأسعار

التجار: علي الحكومة تشجيع المستثمرين لإقامة مصانع جديدة بدلا من إصدار قرارات تؤدي إلي هروبهم

أكد تجار المواد الغذائية خلال اجتماع الشعبة الأخير إن أسواق السلع ومبيعات التجزئة بالإسكندرية شهدت حالة من الشلل التام منذ شهر تقريبا علي خلفية ارتفاع اسعار الدولار وتضارب القرارات خاصة القرارات الضريبية الأخيرة، إضافة الي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بصورة أربكت الأسواق نتيجة اعتمادها علي الاستيراد بنسب تتخطي ال70% . أوضح تجار بالإسكندرية استمرار تراجع المبيعات التي تشهدها الأسواق منذ قرابة العامين، علاوة علي اضطراب أسعار بعض السلع بسبب الارتفاع المتسارع للدولار .طالب تجار الحكومة بتشجيع المستثمرين علي زيادة إنتاجياتهم وفتح المجال لإقامة مصانع جديدة بدلا من إصدار قرارات غير مدروسة تؤدي الي هروب المستثمرين وزيادة الأعباء علي المنتجين والتجار، كما هي الحال في القرارات الضريبية الأخيرة التي تم تجميدها مؤقتا وستؤدي بالضرورة الي اغلاق المصانع نهائيا .
تقلبات الدولار
قال مصطفي الضوي، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن تقلبات أسعار الدولار علاوة علي القرارات الضريبية الأخيرة التي تم التراجع عنها مؤقتا، أدت الي حالة من البلبلة والارتباك بين التجار، فضلا عن حالة الركود التي تمر بها السوق منذ عدة أشهر، وأدت الي تراجعات حادة في أرقام المبيعات في أسواق ومحال البقالة بالإسكندرية. واعتبر الضوي أن تلك القرارات تثبت عدم التخطيط وسوء قراءة الوضع الاقتصادي الراهن وأنها خير دليل علي حالة الفوضي والعشوائية التي يمارسها المسئولون في هذا البلد، مدللا علي ذلك بإلغاء العمل بها وتأجيلها الي أجل غير مسمي عقب ساعات معدودة من إصدارها وطالب الضوي المسئولين وصناع القرار بضرورة مناقشة القرارات المقترحة مع الفئات والأفراد التي ستطبق عليهم للخروج من المأزق الحالي الذي تعاني منه السوق المصرية منذ أشهر .
وأوضح رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية أن محال البقالة الصغيرة والسوبر ماركت تعاني منذ سنوات من عدم القدرة علي منافسة المحال الكبيرة والأسواق المجمعة والهايبر ماركت التي أصبحت تكتظ بها المحافظ، نتيجة شراء تلك المراكز التجارية كميات كبيرة من المصانع والموردين مباشرة وحصولها علي خصومات كبيرة .
ولفت الي أن السوق تمتلئ بالعديد من المنتجات المستوردة من دول العالم، مشيرا الي أن بعض تلك السلع تعد من السلع الحيوية التي لا تستغني عنها الأسر المصرية، محذرا من أن استمرار ارتفاع سعر الصرف يؤدي الي زيادة في مستويات الأسعار لعديد من تلك السلع. وطالب الضوي بضرورة إخضاع السلع المدرجة لجدول مصلحة الضرائب علي المبيعات التي تباع من محال المواد الغذائية علي سبيل الحصر مع إعفاء البقالات الصغيرة من التسجيل في مصلحة الضرائب والتي تشترط تسجيل من يزيد رأسماله أو حجم أعماله علي 150 ألف جنيه، لافتا الي قيام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بإعداد مشروع قانون قبل أن يترك منصبه يقضي برفع حد التسجيل الي 300 ألف جنيه .تخزين السلع من جانبه نفيمصطفي عبدالقادر صاحب سوبر ماركت بمنطقة العصافرة أن يكون الارتباك في أسعار الصرف الذي شهدته السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة قد أثر بشكل كبير علي أسعار المنتجات والسلع الغذائية، إلا أنه أدي الي شح وندرة نسبية في عدد من المنتجات الحيوية نتيجة قيام بعض التجار من أصحاب الإمكانيات المالية الكبيرة بتخزين كميات ضخمة من المنتجات المستوردة والتي من المتوقع أن تزيد أسعارها مستقبلا في ظل ارتفاع سعر الدولار لتحقيق أرباح استثنائية .وأشارعبدالقادر الي أن ما يشاع في السوق حول ارتفاع أسعار السلع عقب إجراء انتخابات مجلس الشعب وتنفيذ القرارات الضريبية المجمدة، أدي الي حالة من الترقب والحذر تسيطر علي السوق دفعت عددا من التجار الي التخلص من بعض المنتجات وزيادة مخزوناتهم، بعد تيقنهم من حتمية تحقيق مكاسب عقب الإعلان عن تنفيذ تلك القرارات والاستفادة من فروق الأسعار المتوقعة.
القرارات الضريبية
من جانبه أوضح سليمان أنور متولي، صاحب أحد محال البقالة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، أن القرارات الضريبية التي صدرت منذ شهر وتضمنت زيادة الضرائب علي 50 سلعة مازالت تلقي بظلالها علي السوق حتي الآن رغم تأجيل تطبيقها الي الأول من يوليو، مؤكدا في الوقت نفسه أن زيادة سعر الدولار أدت الي ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، لافتا الي قيام عدد شركات تصنيع وتوزيع المواد الغذائية بتقليل الكميات المتاحة والمبيعة من منتجاتها تمهيدا لزيادة أسعارها في الفترة المقبلة . وأشار متولي الي زيادة أسعار بعض السلع بنسب مختلفة، لافتا الي ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة والسكر وتذبذب أسعار السمن والزيوت، وارتفاع ملموس في أسعار السجائر .ووصف متولي قرارات ضريبة المبيعات بأنها قرارات خاطئة في توقيت سيئ، مستنكرا إصدار تلك القرارات دون تخطيط وتنسيق مع التجار، فضلا عن وجود سوء تقدير واضح لنتائجها المتوقعة، مما يؤكد عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للحكومة الحالية تمكنها من دفع عجلة الاقتصاد للأمام، لافتا الي أن محال المواد الغذائية تمر بحالة غير مسبوقة من تراجع المبيعات يضاف اليها ارتفاعات متتالية في تكاليف التشغيل من عمالة وكهرباء وتأمينات وضرائب. وطالب متولي الدولة بدعم الصناعة الوطنية خاصة الغذائية لأنها تمثل نوعا من الأمن الغذائي، مشيرا الي زيادة الاستهلاك المحلي بشكل مستمر واعتماد الأسواق علي المنتجات المستوردة خاصة التركية التي غزت الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الماضية .وأشار الي وجود طاقات عاطلة بالمصانع ينبغي علي الحكومة أن تشجع علي تشغيلها ورفع العبء عن كاهلها بدلا من زيادة الأعباء الضريبية عليها والتي ستؤدي بالضرورة الي اغلاق المصانع نهائيا.