وزير القوي العاملة يؤكد استحالة إجراء الانتخابات العمالية في موعدها...لجان إدارية مؤقتة لتسيير أعمال النقابات دون تدخل حكومي

قبل أيام من انتهاء الدورة النقابية العمالية في‏27‏ نوفمبر الحالي‏,‏ تتصاعد الأوضاع داخل اتحاد العمال بشكل غير مسبوق نتيجة ما أثير من تضارب في التصريحات حول حل النقابات واجراءاتها والانتخابات‏. وفي خطوة من جانب الحكومة لاستيضاح مطالب النقابات دعا أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة إلي اجتماع مع رؤساء النقابات العامة ال18 والتي لم يتم حلها حتي الآن لمناقشة الأمور المعلقة.
وتشتمل مطالب النقابيين علي اصدار مرسوم بقانون يحدد الجدول الزمني وموعد الانتخابات العمالية وإعادة النظر في قرار الحكومة بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام وقصر العضوية علي النقابيين وفقا لقرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام.
وقال البرعي انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المطروحة وانه من الصعب إجراء الانتخابات خلال المرحلة الحالية بعد تأكيدات المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل علي ذلك, مضيفا انه إذا اجريت الانتخابات بقانون النقابات العمالية فستكون باطلة مثل الدورتين الماضية والحالية والتي لم تنص علي وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات, وأكد ان الهدف الأساسي للحكومة في الفترة الحالية هو إجراء انتخابات ديمقراطية وتسليم الحكم لسلطة منتخبة وأن الحكومة انتهت من مناقشة قانون الحريات النقابية وفي انتظار إصداره من المجلس العسكري أو مجلس الشعب الجديد.
وكان الوزير قاطعا في الرد علي بعض هذه المطالب خلال اجتماعه باعضاء لجنة تسيير أعمال اتحاد العمال قبل اجتماع النقابات والتي أكد فيها ان الحكومة لن يكون لها أي دخل في تعديل تشكيل اللجنة من خلال استبعاد احد اعضائها وأن اعضاءها هم المنوط بهم ذلك ولهم أن يختاروا أو يعيدوا التشكيل حسب مقتضيات المرحلة.
وبالنسبة لحل النقابات فسيتم تشكيل لجان إدارية من مجالس النقابات الحالية من7 إلي9 أعضاء وامكانية استمرار رؤساء النقابات الحاليين كرؤساء للجان الإدارية في النقابات العملية ال18, حيث اكد البرعي عدم معارضته لأي اختيارات من جانب النقابات حرصا علي الشفافية خلال المرحلة الانتقالية وحتي اجراء الانتخابات, كما أن هناك مقترحات من تخطي سن المعاش بجانب ألا يخوض الانتخابات العمالية.