مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ل الأهرام:

قانون الوساطة يعزز مناخ الاستثمار

أكد المستشار علي حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة إن قانون تنظيم الوساطة يعد نقلة قانونية لمناخ الاستثمار في مصر وأهم التعديلات التشريعة التي تبناها المشرع خلال العشر سنوات الأخيرة, لأنه يمثل الخروج الأمن للمستثمرين من السوق, وهي الألية التي يبحث عنها المستثمر قبل ضخ أمواله في أي دولة.
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام إن القانون الجديد يوفر آليات ودية لفض المنازعات بين المستثمرين ويضمن سرعة الإجراءات, وفاعليتها, فضلا عن الحفاظ علي سرية البيانات, من خلال وضع الصيغة التنفيذية علي اتفاقات التسوية التي يبرمها مع خصومة, مشيرا إلي أن هناك نحو60% من المنازعات في بعض الولايات بأمريكا يتم حلها عن طريق الوساطة. وأضاف أن مشروع القانون تم طرحه علي رجال الأعمال والمصرفيين والمحامين وأساتذة الجامعات والقضاة, علي مدار شهرين وهناك اجتماعات متواصلة تم الاتفاق علي غالبية المقترحات والملاحظات التي دار النقاش حولها, ولم نغفل جهة من الجهات التي سيتعرض لها القانون, مما يؤكد أن مهاجمة المستثمرين لمشروع القانون الجديد في غير محلها, فالجميع شارك في النقاش المجتمعي حول مشروع قانون الوساطة, كما أن المستثمرين طالبوا بسرعة تطبيقة.
وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين شاركت في مناقشة مشروع القانون الجديد, وما أعلنه رئيس لجنة التشريعات بالجمعية عن وجود أخطاء لغوية بالقانون غير صحيح, لافتا الي أن مشروع القانون موجود علي الصفحة الرسمية لوزارة العدل, ومتاح للجميع الاطلاع عليه. وأوضح إن المشرع المصري أخذ بنوعين من الوساطة من خلال جدول للوسطاء بوزارة العدل, الأولي هي الوساطة القضائية والثاني الوساطة الخاصة, فالخاصة عن طريق الوسيط الخاص غير ملزم إذا كان غير مقيد في المحكمة فإجراءات وساطته غير ملزمة وبالتالي لن يستطيع أن يأخذ صيغة تنفيذية علي عملية الوساطة, أما إذا كان الوسيط معتمد في المحكمة فمن حقه الحصول علي الصيغة التنفيذية للوساطة من قاضي الوساطة, وهذا النوع من الوساطة, يكون مقابل رسوم, أما الوساطة القضائية, فالفترة من رفع الدعوي إلي حين نظر الدعوة تعد فترة غير مستغلة, وبالتالي رأينا أنه بمجرد رفع الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية, يتم تحويلها إلي الوساطة القضائية طالما أن القيمة محل النزاع أكثر من100 ألف جنيه, وسوف يتم إنشاء إدارة داخل كل محكمة تسمي إدارة الوساطة وسيعين بها قاضي رئيسا لهذه الوحدة ومعه أربعة قضاة, وهذه هي الوساطة الإلزامية وإذا توافق الطرفان يتم منح الاتفاق الصيغة التنفيذية, أما إذا كانت القضية منظورة أمام التقاضي, فمن حق الطرفين طلب إيقاف الدعوي للذهاب إلي الوساطة. وأضاف أنه تم تحديد فترات زمنية محددة أمام عمليات الوساطة, ففي القضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية يتم منح الطرفين شهر للتفاوض من خلال الوسيط, ويمكن مدة الفترة لشهر أخر, وبالتالي بعد انتهاء الشهرين وحال فشل الوساطة تذهب القضية للمحكمة, أما في الوقف الاتفاقي بناء علي طلب الطرفين في القضايا المنظورة فيتم منح فترة شهرين للحل عن طريق الوساطة, ويمكن مد هذه الفترة لمدة مماثلة.