تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد جميع شركات صناعة الأسمنت باستثناء شركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة اجهاز الخدمة الوطنية. وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إن أسعار الأسمنت ارتفعت في الأسابيع الأخيرة دون مبرر سوي جني الأرباح علي حساب المستهلكين موضحا أنه في الوقت الذي تقوم فيه شركة أسمنت العريش التابعة للقوات المسلحة ببيع طن الأسمنت ب390 جنيها, تقوم الشركات الأخري مجتمعة ببيع طن الأسمنت ب650 جنيها, ويعد هذا الفارق دليلا علي النهب المنظم الذي تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبه وتجريفها لمصلحة الشركات الأم في الخارج, خاصة وأن مصر تنتج ما يقترب من60 مليون طن سنويا وإذا ما جري حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل علي200 جنيه كزياده علي سعر شركة العريش, وهو ما يعني أن هذه الشركات تحصل علي ما يقترب من12 مليار جنيه فروق أسعار. والمعروف أن القانون يسمح للشركات الاستثمارية الأجنبية بتصدير أرباحها بالعملة الصعبة للخارج حتي أن موظفي بعض هذه الشركات في أوروبا يحصلون علي رواتبهم المرتفعة من حصيلة الأرباح التي تأتي من مصر علي إعتبار أن هذه الشركات تحقق أرباحا باهظة لا تقارن مع الأرباح الهزيلة التي تحصل عليها في معظم فروعها حول العالم ولدينا ميزانيات توضح أن هذه الشركات ربما لا تربح إلا في مصر فقط. وأكد العسقلاني أن السعر الذي تبيع به شركة العريش يعد سعرا كاشفا إذا ما قورن بالأسعار التي تقوم الشركات الأخري بما فيها الشركه الحكومية القومية للأسمنت بالبيع به, وهو سعر يتجاوز650 جنيها علي أرض المصنع يصل إلي700 جنيه كسعر بيع للمستهلك وهو فارق يقترب من40%, وهو ما يعني أن شركات الأسمنت والتي تملكها الأجانب تمارس فعل الغلاء الفاضح أمام الحكومة والرأي العام دون ثمة تدخل من الحكومه مما دفع هذه الشركات إلي أن تعقد اتفاقات مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة من بينها شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات والتي تشهد اجتماعات منظمة من هذه الشعبة والتي تحصل منهم جميعا40 قرشا علي كل طن أسمنت منتج وذلك بهدف وضع الكارتيل الاحتكاري في صورة قانونية يمكنهم من الإلتقاء بشكل مجمع والاتفاق علي تقسيم السوق جغرافيا وتحديد سعر متقارب لهذه الشركات بشكل يكاد يكون موحدا, وهو ما يخالف نص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة. وطالب العسقلاني في بلاغه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإجراء تحقيق فوري وبشكل عاجل في ما إذا كانت هذه الشركات تمارس فعل الضرر بالمستهلكين ومصالحهم المشروعة فضلا عن تحميل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار.
