التنمية بالتحالف الشعبي

في بادرة شعبية دعا ائتلاف من ابناء السويس المتخصصين في مجال النقل البحري لاكتتاب عام بين اهالي المحافظة لانشاء شركة قابضة بنظام الاكتتاب العام.
تتضمن 8 محاور للنهوض بالاقتصاد القومي واستغلال موقع السويس كمنفذ للملاحة العالمية وموقعها الاستراتيجي للتجارة بين جنوب شرق آسيا واوروبا وامريكا, وتأتي اقامة الترسانة العالمية في مقدمة محاور التنمية بالإضافة الي ترسانات عملاقة ومتوسطة ونهرية لبناء اليخوت.
ويمثل المحور الثاني إنشاء شركة تعمل في تموين السفن بالمواد البترولية اللازمة لتشغيلها بمواني مصر.
أما المحور الثالث فيتضمن انشاء شركة لتموين السفن العابرة بقناة السويس بالمواد الغذائية والمؤن, والرابع انشاء شركة تعمل في مجال السياحة البحرية الداخلية والخارجية, والخامس انشاء قناة برية مجاورة موازية لقناة السويس داخل سيناء لتحقيق التنمية, والسادس انشاء شركات تعمل في جميع مجالات النقل البحري.
ويتضمن المحور السابع تنظيم الاستفادة من قناة السويس وجعلها هيئة متعددة الأنشطة بالاضافة الي الاستفادة من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والعمل في مجال الخدمات اللوجستية والترانزيت.
وأعلن محمد رفعت رجل أعمال بحري ان المشروع سيقام علي مساحة5 ملايين متر مربع بمنطقة رأس الأدبية باستثمارات تصل الي8 مليارات دولار مشيرا الي ان المشروع يهدف الي تحقيق اعلي المعدلات لدفع الاقتصاد المصري للامام, بالاضافة الي تخفيف البطالة من خلال تشغيل عمالة جديدة تصل الي35 الف مهندس وفني علي مرحلتين, بالإضافة الي300 الف عامل وفني في الصناعات المغذية والوسيطة وتشغيل مايزيد علي2 مليون عمالة يومية غير مباشرة في بدء اعمال الانشاء.
وقال ان رأس المال المقترح للمشروع هو5 ملايين دولار مطروح للاكتتاب العام لشعب مصر العظيم ليكون ملكا له لدعم الاقتصاد المصري, وليكون المشروع قاطرة مصر الأولي للإنتاج ودفع عجلة الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك في ندوة حضرها الدكتور حامد مرسي عميد كلية التجارة بالسويس والخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة والمستشار السيد موسي نقيب المحامين بالسويس ولفيف من الاقتصاديين والقوي الشعبية, وأكد الدكتور حامد مرسي أن مصر هي عبقرية المكان الذي لن يتكرر في التاريخ, وانها ارض مباركة, وشدد علي دعم هذا المشروع القومي الكبير الذي سيدفع الاقتصاد المصري للامام.
وطالب الحضور اللواء سمير عجلان محافظ السويس بأهمية تخصيص أرض للمشروع القومي الاقتصادي كمطلب شعبي للنهوض والارتقاء بمصر وإعلاء المنظومة الاقتصادية للبلاد والتي ستهتم بشكل فعال في تطوير محور اقليم قناة السويس.