كتب رأفت أمين: اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف العربية ان مصر رغم الظروف التي تمر بها في الوقت الراهن الا ان لديها فرصا إستثمارية واعدة في التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وان الحكومة اعلنت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء لحل مشاكلهم ولدينا تحول ديموقراطي داعم للاستقرار في المدي القريب ولدينا سوق محلية ضخمة مدعومة بإتفاقيات تجارة حرة تصل لاكثر من مليار مستهلك مما يحقق إقتصاديات السوق لأي مشروع, ولدينا الموقع الإستراتيجي, جاء ذلك امس خلال اعمال مؤتمر التحولات السياسية العربية ببيروت حول هل تفرز التحولات السياسية بالمنطقة العربية ربيعا اقتصاديا؟ واشار الي ان التحولات السياسية الجديدة في المنطقة العربية يمكن ان ينظر إليها من منظورين احدهما متشائم والآخر متفائل, فالمنظور المتشائم يري ان تلك التحولات من شأنها ان تقود إلي فوضي اقتصادية في المراحل الاولي والتي قد تؤدي إلي زيادة مخاطر الاستثمار اما المنظور المتفائل فيري ان تلك التحولات السياسية من شأنها ان يولد مناخا اكثر حرية وديمقراطية سياسية تترجم إلي قدر اكبر من الحرية الاقتصادية ودرجة اعلي من الحوكمة والشفافية والافصاح والتي تعد شرطا ضروريا لاجتذاب المزيد من الاستثمارات, إلا ان الحسم بين هذين المنظورين يتوقف علي الدور الذي ستلعبة الحكومات في تلك المرحلة الانتقالية حيث يكون السيناريو المتفائل رهنا بحكومات قوية ذات توجه اقتصادي واضح المعالم مكتسبة للمصداقية, فلابد من وضع اهداف وطنية محددة طويلة الاجل معززة بسياسات اقتصادية للاجل القصير, حيث تقدم لمجتمعاتها مبدئيا ما يمكن ان يطلق عليه دستورا اقتصاديا يسير جنبا الي جنب مع الدساتير السياسية, ويكون هذا الدستور الاقتصادي مبينا للطريق والطريقة التي يمكن ان تنقل تلك الشعوب إلي مصاف الشعوب والمجتمعات التي سبقت بشكل يتوافق مع الطموحات والاحلام المشروعة لتلك المجتمعات.