المستثمرون الدوليون: مصر أكبر من أن تسقط

مصر أكبر من أن تسقط.. همس بها مالك بو دياب مدير محافظ بشركة بي بي بيليفو السويسرية لإدارة محافظ الاستثمار, والذي كان جالسا إلي جواري خلال افتتاح مؤتمر بوابة العبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا,
وذلك ردا علي سؤال وجهته له حول رؤيته للأوضاع الحالية في مصر. وسواء كان الرد دبلوماسيا أو عن قناعة, تبقي حقيقة أن الدول باقية, وأننا في مصر نمر بمرحلة مؤقتة من التوتر السياسي, وأن الخروج منها حتمي, ونأمل أن يكون بأقل الخسائر الممكنة.
المؤتمر الذي نظمته علي مدي ثلاثة أيام المجموعة المالية/هيرمس, يعد التاسع في سلسلة المؤتمرات السنوية الإقليمية التي اعتادت المجموعة التي تعد أكبر بنك إستثمار في المنطقة العربية علي تنظيمها بمدينة شرم الشيخ, وإختارت دبي للمرة الأولي لإستضافته بعد أن فشلت فكرة تنظيم المؤتمر بمدينتي شرم الشيخ أو الأقصر نظرا للوضع الأمني الراهن. هذا المؤتمر الذي شاركت في أعماله60 شركة كبري من مصر, والكويت, ولبنان, والمغرب, و سلطنة عمان, و فلسطين, وقطر, والمملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية, يصل إجمالي رأس مالها السوقي215 مليار دولار, حقق نتائج غير مسبوقة حيث عقد مسئولو هذه الشركات أكثر من1000 لقاء مع225 مدير استثمار يمثلون أكبر120 مؤسسة إستثمارية كبري في أسواق المال ويديرون أكثر من4 تريليونات دولار حول العالم.
الحكومة المصرية تداركت الموقف هذه المرة بعد أن غابت عن المؤتمر الدولي الذي نظمته المجموعة في لندن بنوفمبر الماضي, فأوفدت أسامة صالح وزير الاستثمار ليكون صوت الدولة المصرية بعد الثورة, بحيث يعرض وجهات نظر الحكومة, وبرامجها الإصلاحية, ويجري مباحثات ثنائية مع مستثمرين عرب وأجانب. المؤتمر وضعه تحت رعايته وحضر جلسته الإفتتاحية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات, ورئيس الوزراء, وحاكم دبي, وكان لحضوره كما يقول كريم عوض العضو المنتدب للمجموعة المالية المصرية/ هيرمس أكبر الأثر في نجاح المؤتمر, كما أعطي أكثر من معني سياسي واقتصادي مهم, أولها أن الشيخ محمد حريص علي دعم أي تجمع استثماري من مصر والمنطقة العربية, في ذات الوقت مهتم أن تكون دبي دائما العامل المساعد للأعمال في المنطقة. أيضا أكد كريم عوض علي أن حضور أسامة صالح وزير الإستثمار للمؤتمر كان رسالة قوية من الحكومة المصرية بأن مصر جاهزة للأعمال, وأن الحكومة لديها رؤية للمستقبل.
تحدث في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أسامة صالح وزير الاستثمار حيث أكد أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو الديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير, وتم إستكمال مؤسسات الدولة بإنتخاب الرئيس وتعيين الحكومة والخطوة المتبقية إنتخابات البرلمان في إبريل المقبل. وقال أن نصف سكان مصر من الشباب في سن18 سنة يحتاجون إلي عمل ومسكن وغذاء وعدالة إجتماعية, مشيرا إلي أن خطة الحكومة تستهدف الوصول لمعدلات نمو7 % خلال السنوات الخمس المقبلة, و3 % خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل. وأكد أن مصر قادرة علي بناء إحتياطي قوي من النقد الأجنبي من خلال مواردها المتنوعة من السياحة وقناة السويس والتصدير والعاملين بالخارج والإستثمار الأجنبي المباشر, معلنا عن مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية خلال الستة شهور الماضية ترغب في الإستثمار في مصر, كما أن مصر تحظي بدعم دولي وإقليمي وخاصة من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية والبنوك الإسلامية للتنمية. وقال أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة الذي بلغ11 % من خلال موارد حقيقية, فيما بلغ معدل البطالة الحالي12.6 %. وأشار إلي استهداف الحكومة لإستثمارات جديدة تبلغ270 مليار جنيه أكثر من65 % منها للقطاع الخاص, وأن هناك330 مشروعا في مختلف المحافظات في قطاعات متنوعة صناعية وسياحية وتكنولوجية, وأن30 % منها في الصعيد, و22 % في السويس, و7 % في شرق الدلتا, و8 % في غرب الدلتا, و16 % في القاهرة. بينما هناك مشروعات قومية كبري تعمل عليها الحكومة المصرية يأتي في مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس, والذي يهدف لتطوير ميناء شرق التفريعة, وإقامة منطقة سكنية جديدة ملحق بها وادي التكنولوجيا, فضلا عن إقامة نفق قناة السويس, والإسماعيلية, إلي جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية, وطريق الصعيد/ البحر الأحمر.
وأشار الوزير في كلمته الإفتتاحية بالمؤتمر أن الحكومة إنتهت من وضع خطة إقتصادية ومالية متكاملة تشارك فيها المؤسسات الرسمية والشعبية, وعنوانها العمل علي تحفيز الإستثمارات ومضاعفة الإنتاجية, وهدفها تحسين الوضع الإقتصادي وتطبيق العدالة الإجتماعية. وأعلن الوزير عن حزمة من الحوافز والفرص الإستثمارية في مصر, وأن المرحلة الحالية تشهد مجموعة من التشريعات التي من شأنها حماية الإستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية علي دخول السوق المصرية بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالميا. وأوضح صالح خلال كلمته أن العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر ودولة الإمارات, وجميع دول الخليج العربي تشهد حاليا مرحلة من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وإفتتح المؤتمر كريم عوض الرئيس التنفيذي لبنك إستثمار المجموعة المالية/ هيرمس مؤكدا إلتزام المجموعة بدورها في تنشيط المناخ الإستثماري من خلال مؤتمراتها للقاءات الثنائية بين المستثمرين, وذلك منذ عام2001 الذي واكب موجة تباطؤ إقتصادي مشابه لما نحن فيه اليوم, وأشار إلي أن المؤتمر يهدف منذ بدايات إطلاقه إلي توفير منبر للشركات والمؤسسات الإقليمية التي تسعي الي إستعراض قصة نجاحها أمام أبرز اللاعبين بمجتمع الإستثمار الدولي, والذين يتطلعون إلي توظيف الفرص الواعدة قي أسواق المنطقة.
واستضاف المؤتمر أيضا الخبير الإقتصادي ريتشارد دانكن صاحب أفضل مبيعات لكتابه أزمة الدولار, حيث تحدث في الجلسة الإفتتاحية مقدما ورقة بحثية بعنوان الأزمة الإقتصادية العالمية ومنطقة الشرق الأوسط:2013 وما ورائها. وطرح ريتشارد رؤيته حول كيفية تفاعل الإقتصاد العالمي وتأثره بالأداء الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية, وإرتباط فكرة النمو بالقروض التي تقدمها البنوك, وأن تدخل الحكومات بالتمويل بعد الأزمة المالية العالمية كان بديلا أنقذ العالم من أزمة إقتصادية طاحنة طويلة الأمد. كما إستعرض تطورات الطلب في كل من اليابان والصين, واوضح أن40 % من النمو في الصين مرتبط بالطلب الامريكي, أيضا تحدث عن النقود وسرعة دورانها وتأثيرها علي نمو الناتج المحلي الإجمالي, وعلي التجارة العالمية. وأوضح في تحليل سريع توقعاته بأن تقل ضغوط الطلب علي النفط في الفترة من2013 إلي2016 وبالتالي تقل أسعار البترول. أيضا اعرب عن توقعاته بأن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة جذب للإستثمارات العالمية في الفترة المقبلة, متوقعا بأن يظل الإقتصاد العالمي مدعوما بقوة من الحكومات, وأن تتحسن اسعار الغذاء نتيجة لتحسن المحاصيل بالولايات المتحدة, وكل هذا يقود لمناخ إيجابي للإستثمار في الشرق الأوسط.
وفي تصريحاته للصحفيين علي هامش المؤتمر أعلن أسامة صالح وزير الإستثمار أن الحكومة المصرية من خلال وزارة الإستثمار تجري مباحثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة تفعيل البرنامج المالي الذي تم الإتفاق عليه بين مصر والإمارات في بداية الثورة ولم يستكمل, وتمنح في إطاره دولة الإمارات الشقيقة لمصر3 مليارات دولار جزء منها منحة لا ترد, وجزء أخر وديعة, وجزء ثالث لصالح مشروعات إسكان الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية في مصر.
وقال الوزير أن الحكومة المصرية تمكنت من إتمام عمليات تصالح مع53 مستثمرا يمثلون16 جنسية بما ساهم في الحفاظ علي46 مليار جنيه إستثمارات معطلة بسبب بعض القضايا. وأكد أن الحكومة ستعمل علي تفعيل نظام الشباك الواحد لطرح أراضي الدولة من خلاله بما يوحد جهة المنح والإتاحة, وبحيث يمنع تنفيذ هذا القانون أي عمليات تخصيص عشوائية تؤدي إلي مشاكل في المستقبل. وقال إنه تم تعديل قانون الإستثمار لوضع آلية قانونية لعمليات التصالح مع المستثمرين, كما تم تعديل مادة في القانون تتيح للمستثمر الحضور خلال فترات نظر القضايا دون خوف من أوامر الضبط والإحضار الصادرة في حقه, وذلك لطمأنة المستثمرين, وتشجيعهم علي التصالح والإستمرار في النشاط. كما أكد أن الوزارة حريصة علي تفعيل الحوار بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال لحل المشاكل الخاصة بالمطالب العمالية حتي ينتظم العمل بالمصانع.
وقال أن مؤشرات ميزان المدفوعات عن العام المالي2012/2011 كشفت عن تدفق صافي إستثمار أجنبي لمصر يصل إلي2.2 مليار دولار, مؤكدا أن مشروعات إكتشافات الغاز بمنطقة البحر المتوسط تم وضعها في الخطة المقبلة.
وقال في تصريحاته للصحفيين أن الحكومة سترسل دعوة لصندوق النقد للحضور في النصف الأول من مارس لإستكمال المفاوضات حول البرنامج المصري الذي تم تعديل بعض بنوده بعد الحوار الوطني والشعبي حوله, مشيرا إلي أن التعديلات تحقق تحسين في الخدمات للمواطنين, وفي الدخول, وتحقيق العدالة الإجتماعية عبر ترشيد الدعم وقصره علي مستحقيه. وقال أن الحكومة توجه دعوة لكل الدول الصديقة وخاصة العربية منها بوضع ودائع طويلة الأجل بالنقد الاجنبي في مصر, والدعوة للإستثمار في مصر وخاصة في المشروعات الكبري. وقال أنه إلتقي ببعض المستثمرين بدولة الإمارات الشقيقة, وبهيئة الإستثمار, ومجلس الإستثمار, وبعض البنوك, كما اجري مباحثات للتصالح مع عمر الفطيم وتم الإتفاق علي كل شئ خاصة وان الرخص البنائية تصدر, كما تم اللقاء بالمستثمر السجواني, وتم التوصل لإتفاق وخلال شهر تكون العقود الخاصة بالتصالح قد إنتهت خاصة فيما يتعلق بالإسكان والمبالغ النقدية والأرض المتنازع عليها, وبعض الأسهم.
وشارك في تنظيم المؤتمر محمد عبيد رئيس قطاع تداول الأوراق المالية بالمجموعة المالية/ هيرمس والذي أكد أن المشاركة القوية في مؤتمر العام الجاري تعكس ثقة مجتمع الإستثمار الدولي في تفوق مميزات الإستثمار في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا علي الرغم من المخاطر بسبب تداعيات الفترة الإنتقالية والأوضاع السياسية الراهنة في بعض أسواق المنطقة.
ومن جانب أخر أوضح وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية/هيرمس أن الأسواق العربية توفر فرصا جاذبة للنمو في مواجهة حالة الركود التي تخيم علي الأسواق الأمريكية والأوروبية والأسيوية, مضيفا أن الإضطرابات السياسية الراهنة في بعض أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تقلل المزايا التنافسية بهذه الأسواق, وأبرزها وفرة الموارد الطبيعية, ووجود قاعدة إستهلاكية ضخمة, والتنوع الإقتصادي. وقال في تصريحاته للأهرام بأن الكثير من المستثمرين العالميين يؤكدون ترقبهم للأوضاع في مصر, وأنه بمجرد عودة الإستقرار السياسي سيقبلون علي الإستثمار في الأوراق المصرية بجنون.