اليوم‮.. رضوان‮ يجمل صورة الاستثمار أمام مؤتمر سوق المال في‮ لندن

يلقي‮ اليوم الدكتور سمير رضوان وزير المالية كلمة مصر في‮ ختام أعمال المؤتمر السنوي‮ الرابع لسوق المال المصري‮ والذي‮ بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن أمس الخميس،‮ وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن،‮ ويعقد تحت عنوان‮ »‬الفرص الاستثمارية في‮ مصر التغيير‮«‬
يشارك في‮ دورة العام الجاري‮ حوالي‮ 70‮ مستثمرا من‮ 55‮ مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الادارة التنفيذية بأكبر‮ 16‮ شركة مصرية برأسمال سوقي‮ مجمع‮ يصل إلي‮ 24‮ مليار دولار أمريكي‮ من مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي‮ والتطوير العقاري‮ والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات‮.‬
واكد‮ »‬رضوان‮« ان المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في‮ الاقتصاد المصري‮ خاصة في‮ قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية،والعقارات،‮ والنشاط السياحي،‮ وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،‮ حيث سيشارك في‮ فعاليات المؤتمر ممثلو‮ 55‮ من كبري‮ صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديرو المحافظ المالية والتي‮ تدير استثمارات مالية في‮ العديد من الاسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وايضا الخليج العربي‮.‬
واوضح وزير المالية ان الشركات المشاركة في‮ المؤتمر هذا العام تعد من اعمدة الاقتصاد المصري‮ مشيراً‮ إلي‮ أن اسواق المال المصرية هي‮ من الأسواق شفافية وتنوعاً‮ في‮ العالم العربي‮ وتذخر بفرص نمو واعدة‮ يدعمها التحول الهائل الذي‮ شهدته مصر بعد ثورة‮ 25‮ يناير،‮ ويسعي‮ وزير المالية إلي‮ طمأنة مجتمع الاعمال الدولي،‮ وشرح تطورات الاحداث الاخيرة والتأكيد علي‮ عودة الاستقرار الاقتصادي‮ لمصر،‮ مشيراً‮ إلي‮ انه سيوجه رسالة للمشاركين في‮ المؤتمر تؤكد علي‮ ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة في‮ القطاعات الاقتصادية المختلفة أو‮ غير المباشرة عن طريق الاستثمار في‮ المحافظ المالية بسوق المال المصري‮.‬
وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الاجنبية وانه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والاصلاح الاقتصادي،‮ مشيراً‮ إلي‮ أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الاجانب،‮ ويستعرض‮ »‬رضوان‮« مؤشرات اداء الاقتصاد المصري‮ خلال الاشهر الاخيرة والتي‮ تظهر قدرة مصر علي‮ التعافي‮ سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة،‮ والتي‮ كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخراً‮ برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد ان كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري‮ بالاضافة إلي‮ الاجراءات التي‮ اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي،‮ مع عرض رؤية الحكومة لآفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في‮ الفترة المقبلة في‮ ظل التطورات الديمقراطية،‮ ويعرض عددا من المشروعات القومية التي‮ تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري‮ الحقلي‮ وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري‮ والتشغيل‮.‬