"رضوان" يعرض الفرص الاستثمارية فى مصر بمؤتمر البورصة بلندن

يلقى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، كلمة مصر غدا الجمعة فى ختام أعمال المؤتمر السنوى الرابع لسوق المال المصرى الذى بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس، وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن ويعقد تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر التغيير".
ويشارك فى دورة العام الجارى حوالى 70 مستثمراً من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم، وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقى مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكى من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعى والتطوير العقارى والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات.
وصرح الدكتور سمير رضوان بأن المؤتمر سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحى، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيشارك فى فعاليات المؤتمر ممثلى 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية، وكبار المستثمرين الدوليين ومديرى المحافظ المالية، والتى تدير استثمارات مالية فى العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربى.
وأوضح رضوان أن الشركات المشاركة فى المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هى من أكثر الأسواق شفافية وتنوع فى العالم العربى وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الوزير حرص الحكومة على طمأنة مجتمع الأعمال الدولى، وشرح تطورات الأحداث الأخيرة والتأكيد على عودة الاستقرار الاقتصادى لمصر، مشيرا إلى أنه سيوجه رسالة للمشاركين فى المؤتمر تؤكد على ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار فى المحافظ المالية بسوق المال المصرية.
وأضاف رضوان أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية، وأنه لا عودة عن سياسات السوق الحر والإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح الوزير أنه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلى، مع عرض رؤية الحكومة لآفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية فى الفترة المقبلة فى ظل التطورات الديمقراطية، بالإضافة لعرض عدد من المشروعات القومية التى تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الرى الحقلى وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة، وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصرى والتشغيل.
وقال الوزير إنه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الأخيرة والتى تظهر قدرة مصر على التعافى سريعا من تأثيرات الأحداث الراهنة، والتى كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصرى.