أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن قانون الإفساد السياسي في الطريق للإصدار في اقرب وقت. وأضاف أن هناك مفاوضات تجري حول مقترحات القوي السياسية الخاصة بالوثيقة الدستورية. بين المجموعة السياسية والدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك في تصريحات شرف للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس. وفي سياق متصل, أحال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف مرسوم بقانون والخاص بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة الي المجلس العسكري لاقراره. ووصف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات القادمة بانها خطوة جيدة حيث تعد أول مرة يشارك فيها المصريون بالخارج في الانتخابات التشريعية. وردا علي سؤال عما اذا كانت الانتخابات البرلمانية سيشوبها البطلان بسبب مشاركة المصريين في الخارج دون وجود اشراف قضائي. قال رئيس الوزراء ان هذه المشاركة ستكون قانونية, حيث سيتم اعطاء الصفة القضائية للسفراء والقناصل المصريين في الخارج. وكان رئيس الوزراء قد قطع اجتماع مجلس الوزراء لإعلان هذا التصريح. وردا علي سؤال حول استقرار الحكومة علي الشكل النهائي لوثيقة مبادئ الدستور. أجاب شرف: هناك مشاورات بخصوص هذه الوثيقة والأمور تعد أفضل بكثير مما كانت عليه, وأضاف أنه تمت مراجعة التشريعات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج وقد بدأت عمليات تسجيل اسماء المصريين في الخارج وستتم مشاركتهم في الانتخابات وهو مايعد خطوة جيدة جدا وهذه هي المرة الأولي التي يقوم فيها المصريون في الخارج بأداء الواجب الاقتصادي والتنموي بجانب ممارستهم حقوقهم في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي مرسوم بقانون لتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات, والاستفتاءات. وقرر المجلس احالة المرسوم الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمهيدا لاصداره. المرسوم يقضي باضافة مادة جديدة برقم39 مكرر للاعلان الدستوري الصادر في30 مارس.2011 وتنص المادة الأولي من المرسوم علي أن تكفل الدولة بالمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة28 من الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي علي كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لهذا الحق. وأما المادة الثانية فتنص علي أنه من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وابداء الرأي خارج البلاد, التصويت بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها علي أن ينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريق عرضها ومواعيد ومكان العرض. من ناحية أخري عرض منصور عيسوي وزير الداخلية تقريرا عن الوضع الأمني وجهود الوزارة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع القوات المسلحة لاحتواء بعض بؤر التوتر والأحداث التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية. وأكد المجلس حرص الحكومة علي توفير جميع الإمكانات المطلوبة لتمكين جهاز الشرطة من استعادة قدراته كي يتمكن من استعادة الاستقرار والأمن في الشارع وتهيئة الاجواء لاتمام العملية الانتخابية في مناخ مناسب.