دخلت أزمة ميناء دمياط أسبوعها الثاني تحت حصار المعتصمين الذين أغلقوا طرق الميناء ورأس البر وكفر البطيخ وعددا من الكباري والمنافذ المؤدية للمنطقة الصناعية رغم الطقس البارد وهطول الأمطار, حيث يصر المعتصمون علي إغلاق المصنع ونقله من دمياط نهائيا, وفي السياق نفسه عقدت أمس اللجنة الفنية العلمية المشكلة بقرار من وزير البيئة برئاسة الدكتور صلاح عبدالغني احتجاجا سريا داخل نادي الزرقا الرياضي لبحث تداعيات الأزمة إلا أن قرارات اللجنة لم ترض المحتجين وأهالي دمياط بل أثارت شكوك المعتصمين حول تصريحات المسئولين بشأن الأزمة وعلي رأسهم محافظ دمياط اللواء محمد علي فليفل مما يزيد من تعقيد الموقف وتصعيد غضب المعتصمين, حيث قررت اللجنة عمل جولات مفاجئة علي المصانع ومطالبة هذه المصانع بتوفيق أوضاعها خلال شهر مما يعني أن مصنع موبكو مستمر في عمله بعكس ما أذاعه المحافظ بقرار إغلاق المصنع, مما ينذر باستمرار الأزمة بل وتصاعدها في الوقت الذي استنكرت فيه الأحزاب السياسية ومرشحيها لانتخابات مجلسي الشعب والشوري قيام المحتجين باغلاق الميناء ومحاصرة رأس البر وقطع الطرق وطالبوا المعتصمين بفض اعتصامهم واللجوء للطرق الشرعية والقانونية لاغلاق المصنع بدلا من سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها المعتصمون, حيث إن هناك جلسة أمام المحكمة المختصة يوم20نوفمبر الحالي للنظر في إغلاق المصنع نشرا لما يمثله من خطورة علي أهالي دمياط. وقد استقبل محافظ دمياط أمس, والد وشقيق وأقرب القتيل الذي سقط خلال الأحداث وقدم لهم التعازي. ومن جانب آخر, أكد ممدوح الشيطي مدير العلاقات العامة بميناء دمياط, أنه يتضامن مع الأهالي في حقهم في الحياة بدون ملوثات ولكن ما ذنب ميناء دمياط والعاملين فيه وتوقف عمال اليومية وعددهم7 آلاف عامل فضلا عن وجود مخزون القمح في الميناء مما ينذر بتزايد أزمةرغيف الخبز. ومن ناحية أخري, بدأت أعراض التذمر لدي باقي المواطنين تتصاعد بشكل ملحوظ, حيث إن العاملين بكثير من الشركات العاملة داخل الميناء عادة يصرفون مرتباتهم يوم15من كل شهر إلا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم الشهر بسبب غلق الميناء تماما أمام العاملين, وكذلك استمرار أزمة توقف السفن داخل الميناء محملة بالمواد التموينية الرئيسية الواردة من الخارج بلا تفريغ وكذلك وجود لوريات كثيرة تحمل مواد غذائية وخضراوات للتصدير تعرضت للتلف نتيجة لعدم شحنها أو حفظها بالثلاجات. ومن ناحية أخري, فقد اعتاد التجار بدمياط استقبال زبائنهم من خارج المحافظة لشراء الأثاث عقب إجازة العيد إلا الطرق المقطوعة أدت إلي كساد مطبق في تجارج الموبيليات.