أزمة صناعة السينما المصرية‏..‏ والحلول المتاحة

المهتمون بصناعة السينما في مصر سواء المنتجين والموزعين والفنانين ومعامل الطبع والتحميض وغرفة صناعة السينما والمركز القومي للسينما ووزارة الثقافة والرقابة علي المصنفات الفنية والكتاب والنقاد والجماهير يقرون ويكررون منذ سنوات أن هذه الصناعة تعاني العديد من المعوقات التي أدت إلي الأزمة الحالية لواحدة من أهم الصناعات الترفيهية والثقافية والاعلامية خاصة أن لمصر مكانة مرموقة في هذا المجال محليا وفي المنطقة العربية منذ أكثر من مائة عام.. والحقيقة التي يجب أن نعترف بها اننا نتكلم كثيرا وننفذ القليل وفي الغالب لا ننفذ شيئا..
ولنأخذ مثال عن كيفية التعرف علي مشاكل السينما ومحاولة حلها علي طريقة الاتحاد الأوروبي الذي وجه دعوة للمهتمين بهذه الصناعة في الدول العربية والافريقية والبحر المتوسط حيث أقيم المؤتمر الإقليمي الأول لمناقشة قضايا صناعة السينما في هذه الدول بتونس أمس وأمس الأول وذلك علي مدي يومين فقط تحدث خلاله كل خبراء هذه الصناعة في هذه المنطقة.. وإذا أردنا تطبيق شيء مماثل لمؤتمر الدول المذكورة في مصر علينا بإتباع الخطوات التالية:
أولا: تحديد صناعة السينما تتبع من: وزارة الثقافة أو وزارة الاعلام أو المركز القومي للسينما أو غرفة صناعة السينما..
والجدير بالذكر أن الفنان القدير محمود ياسين قد أشار إلي أن السينما في مصر ملهاش صاحب.
في الولايات المتحدة الأمريكية هناك اتحاد يضم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض وهؤلاء هم المسئولون عن التخطيط والاشراف علي تنفيذ كل ما يتعلق بصناعة السينما لإنجاحها.
ثانيا: لابد من حضور وزراء الاقتصاد والمالية والاعلام لكي يستمعوا إلي مشاكل السينما الاقتصادية والمالية الخاصة بالرسوم والضرائب التي تفرض علي صناعة السينما.
ثالثا: أن يتحدث عدد من المنتجين نيابة عن زملائهم عن مشاكل الانتاج.
رابعا: وجود موزع داخلي وموزع خارجي ليتحدثا عن مشاكل توزيع الفيلم المصري محليا وفي الدول العربية وباقي أنحاء العالم.
خامسا: حضور أحد المسئولين عن مشاكل المعامل من طبع وتحميض في مصر.
سادسا: مسئول عن مشاكل دور عرض الدرجة الأولي ودور عرض الدرجة الثانية خاصة أن العديد من السينمات في الضواحي والأقاليم أغلقت أبوابها بعد أن تكبدت خسائر مادية فادحة وقام أصحابها ببيع دور السينما لبناء عمارات أو جراجات بدلا منها.
سابعا: الاستماع ومناقشة خطة غرفة صناعة السينما للنهوض بالإنتاج المحلي والتوزيع الداخلي والخارجي ودور العرض وتشغيل المعامل.
ثامنا: ما هي المعوقات التي تحول دون الدخول في انتاج مشترك مع بعض الدول العربية والدول الصديقة للنهوض بهذه الصناعة.
تاسعا: دور الرقابة علي المصنفات الفنية في النهوض بصناعة السينما.
عاشرا: دور مدينة الانتاج الاعلامي في تقديم خدمات التصوير للشركات الأجنبية في مصر.
باختصار لابد من التحضير الجيد لهذا المؤتمر والذي يجب أن يضم كل من له أي علاقة بالسينما وعلي سبيل المثال وليس الحصر مكاتب توزيع الأفلام الأجنبية في مصر.. والمستثمرين والاعلاميين والنقاد وأخيرا نخبة من طلبة معهد السينما والجمهور للتعرف منهم علي ما يتمنون لهذه الصناعة خلال السنوات القادمة.. ونحن في انتظار رد فعل المسئولين علي فكرة اقامة هذا المؤتمر للعمل بتوصياته علي الفور لانقاذ صناعة السينما في مصر من التدهور الدائم لها.. وبلاش شاهد ما شفش ولا سمع حاجة.