علي غرار أرض مدينتي والغاء عقد بيعها, حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة دائرة العقود جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض والتي تطالب بالغاء تخصيص أرض ستيلا ديماري وبطلان عقد تخصيص وبيع ارض المشروع لتخصيصها وبيعها بالامر المباشر دون اعمال قانون المناقصات والمزايدات لأيوب عدلي ايوب وبسعر بخس بالمخالفة لجميع قواعد التخصيص والبناء. وقال الدكتور بحيري في دعواه ان ايوب عدلي ايوب اعتاد التهرب من القوانين المنظمة للبناء لتحقيق مكاسب غير مشروعة علي حساب ملاك الوحدات المباعة للمواطنين بالمشروعات التي اقامها علي تلك الاراضي والتي تم تخصيصها بسعر بخس وهو دولار واحد للمتر علي البحر وهو لا يمثل ثمن فنجان قهوة واحد. وأضاف الدكتور سيد بحيري ان ايوب خالف القرارات الوزارية والرسومات الهندسية الخاصة بأرض المشروع والتي تلزمه بالمحافظة علي المسطحات الخضراء حيث قام بزرع فيلات وشاليهات بدلا من الاشجار كمسطحات خضراء. كما قام بتحويل المساحات المخصصة للبحيرات والخدمات ودور العبادة الي عمارات علي مرأي ومسمع من وزارة السياحة التي غضت الطرف ولم تتخذ اي اجراءات قانونية ضده لاعمال صحيح القانون.