الانتخابات والبناء الديمقراطي السليم

تحظي أول انتخابات برلمانية بعد ثورة‏52‏ يناير بأهمية بالغة‏,‏ فهي أول انتخابات برلمانية تنافسية حرة تجري بالقوائم الحزبية بنسبة الثلثين والنظام الفردي بنسبة الثلث بعد حل البرلمان السابق وسقوط النظام الفاسد وحل الحزب الوطني ومحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورموز وقادة النظام السابق‏. وتجري الانتخابات القادمة لبناء مصر الحرة الجديدة علي أسس ديمقراطية لتحقيق أهداف الثورة المجيدة لبناء دولة مدنية تنعم بالحرية والعدالة والسلام الاجتماعي والقضاء علي الفساد وتطهير البلاد من كل المنحرفين, ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد يقود المسيرة إلي بر الأمان, وفق تطلعات الشعب وإرادته الحرة المستقلة.
ولاشك أن المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات ضرورة وطنية ونقطة تحول رئيسية نحو نظام ديمقراطي سليم, وبداية جادة وحقيقية لبناء مصر الجديدة بعد خفض سن الترشيح إلي25 عاما لمجلس الشعب و35 عاما لمجلس الشوري, واتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة والأحزاب القائمة بعد أن وصل عدد الأحزاب إلي50 حزبا متنوعة الاتجاهات والبرامج والناخبون بوعيهم, تحديد شكل البرلمان الجديد. ومن المنتظر أن تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة ائتلافية وطنية تضم كل التيارات الإسلامية والليبرالية والناصرية واليسارية لمعالجة المآسي التي تركها النظام السابق. وأصبح من واجب شباب الثورة والقيادات والتيارات والأحزاب الجديدة الالتحام بالشعب في كل المحافظات لإقناع الناخبين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم بعد أن وصل عدد الناخبين الي اكثر من50مليونا لهم حق التصويت يدلون بأصواتهم أمام54ألف لجنة.
واعتقد أن الحكومة جادة في العمل علي إبعاد كل من أفسدوا الحياة السياسية وزوروا الانتخابات السابقة وأثروا علي حساب الشعب وشجعوا علي الفساد السياسي والاداري, بتطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي حتي لا يحتل هؤلاء مقاعد مجلسي الشعب والشوري مرة أخري.
وكما أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. ستتم الانتخابات في المجلسين علي ثلاث مراحل لضمان الاشراف القضائي الكامل علي كل اللجان العامة والفرعية في كل المحافظات. وأكد رئيس لجنة الانتخابات ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة والشرطة علي تأمين اللجان والخروج بأول انتخابات برلمانية في عهد ثورة25يناير إلي بر الأمان.
ولقد أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة التزام القوات المسلحة بما تعهدت به وصولا إلي اجراء الانتخابات. والمجلس الأعلي يدير البلاد في المرحلة الانتقالية بهدف الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية منتخبة علي أساس ديمقراطي سليم. ونصت التعديلات الأخيرة علي أن يتألف مجلس الشعب من894 عضوا يختارون بنظام الانتخاب المباشر السري العام نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ويكون انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي. وتقسم الجمهورية إلي64 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
وبالنسبة لمجلس الشوري يتألف من270 عضوا ينتخب الثلثان بالقوائم الحزبية والثلث الآخر بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلي30 دائرة بنظام القوائم و30دائرة للنظام الفردي.
وستجري المرحلة الأولي لانتخابات الشعب في28نوفمبر في تسع محافظات هي القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر.
وتجري انتخابات المرحلة الثانية للشعب يوم14 ديسمبر في تسع محافظات هي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. وتجري المرحلة الثالثة للشعب يوم3 يناير المقبل في تسع محافظات هي المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد وتقرر تحديد17مارس المقبل لانعقاد أولي جلسات مجلس الشعب في ثوبه الجديد.