اتحاد شباب الثورة يعلن إستمرار الإعتصام حتى تحقيق مطالبهم

أعرب إتحاد شباب الثورة في بيانه الأخير عن رفضه الكامل لحكومة د.عصام شرف وللتشكيل الوزاري الجديد الذي تم الإعلان عنة والذى لم يختلف كثيراً – حسب رأيهم - عن سياسة تشكيل الحكومة السابقة ؛ حيث ضم التعديل الجديد وزاراء ينتمون إلى النظام السابق وإلى لجنة سياسات الحزب الوطني "المنحل" كما تجاهل القائمون على التشكيل الوزاري مطالبات القوى الوطنية والمعتصمون في الميدان بإستبعاد كافة رموز الحزب الوطني من العمل السياسي ، ومن التشكيل الوزاري الجديد إلا إنهم لم يستجيبوا وأصروا على وجود هذه العناصر كأنها قدراً وحتماً على المصريين حتى بعد الثورة التي من المفترض أنها أسقطت النظام وحزبه الحاكم برموزه الذين صنعوا سياسات تخريب مصر على مدى ثلاث عقود .
في البداية يقول أحمد السكري - عضو المكتب التفيذي لإتحاد شباب الثورة إن الإتحاد قام بنشر قوائم سوداء تضم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني "المنحل" ومن بينهم وزارء في الحكومة ، جاء على رأسهم د.عصام شرف ، والذي كان عضواً بلجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك "نجل الرئيس المخلوع" ، وهو الأمر الذي لايستطيع أحد إنكاره أو التغاضي عنه بعد ثورة 25 يناير التي ضحى الآلاف بدمائهم من أجل الشعارات التي كانوا يرددونها ، ومنها : "التغيير .. الحرية .. العدالة الإجتماعية .. إسقاط النظام " .
وأكد "السكري" إستمرار الإعتصام بميدان التحرير ، ودراسة سبل التصعيد خلال الفترة المقبلة لأن المطالب التي كان الإعتصام من أجلها محددة وليست تعديل وزاري فقط ، كما أن هذه المطالب لم يتم الإستجابة لمعظمها حتى الآن ومن ثم فالإعتصام حق مشروع حتى يتم تحقيق مطالب الثورة .
فيما أضاف طارق حسنين - عضو المكتب التنفيذى للإتحاد أيضاً أن التشكيل الوزاري لايزال يشمل شخصيات تنتمى للجنة السياسات والحزب الوطني ، وعلى رأسهم د.عصام شرف ، ومعتز خورشيد وزير التعليم العالي ، وأحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ، وعلي زين العابدين وزير النقل والمواصلات ، وفايزة بو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، فضلا عن أن بعض الوزراء عملوا في ظل النظام السابق تحت سياساته الفاسدة مثل د.على السلمي نائب رئيس الوزارء ، الذي عمل وزيراً للتنمة الإدارية في ظل النظام السابق ، ومحمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والتنمية العمرانية الذي كان محافظاً لدمياط ونائباً برلمانياً عن الحزب المنحل في الدورة البرلمانية 1995 – 2000 ، وحسن يونس وزير الكهرباء ةالطاقة الذى يتولى الوزارة منذ 15 عاماً ومن عينه هو مبارك "الرئيس المخلوع" .
وشدد "حسنين" على تمسك الإتحاد بمطالب الثورة التي رفعها منذ بداية الإعتصام ، وهى : "إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيداً عن رموز الحزب الوطني ، وأن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء عن خطة واضحة ومعلنة لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين ، ومحاكمة علنية لرموز النظام الفاسد وعلى رأسهم مبارك وأسرته ، ونقله إلى سجن طرة ، ومحاكمة قتلة الثوار من الظباط ووقفهم عن العمل ، ووضع خطة عاجلة لمعالجة الإنفلات الأمني ، وتشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الإنتخابات القادمة ، وتفويض كامل من المجلس العسكري لرئيس الوزراء لمزاولة الأعمال المنوطة به لتحقيق أهداف ومطالب الثورة حتى لايشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين ، وإستقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي ، وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد ، ومنع رموز الحزب المنحل من ممارسة العمل السياسي لدورة واحدة على الأقل ، وإلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية ، وإعادة النظر في قانون مجلسي الشعب والشورى المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية ، ووضع حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنية وذلك عن طريق وضع حد أقصى للأجور ، وربط الأجور بالأسعار لمواجهة الغلاء الذي تعاني الناس منه ، وإسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج ، وإسترجاع الشركات الوطنية ، وإستقلال الإعلام بإلغاء وزارة الإعلام ، وإستقلال الازهر الشريف وإنتخاب شيخ الأزهر .
وأخيراً يؤكد "حسنين" أن الإتحاد أن هناك ضرورة لإختيار مجلس رئاسي مدني في حالة فشل القائمين على إدراة المرحلة الإنتقالية في تحقيق أهداف الثورة والنهوض بالبلاد .