من آن لآخر تطل علينا أزمة تستمر عدة أيام, لم تنته دون أن نعرف من المتسبب فيها, والهدف من افتعالها, ابتداء من أزمة السكر, ثم أزمة أنابيب البوتاجاز. الأزمة الجديدة هي اختفاء السولار من محطات البنزين. هذه السلعة الاستراتيجية المهمة التي تستخدمها سيارات النقل والأجرة والميكروباص, وتعمل بها المخابز وماكينات الري وتدخل في قطاعات حيوية لم تعد موجودة!! مما أوجد حالة من الارتباك, والمشاجرات والمشادات بين السائقين والركاب, وشاعت بين الناس شائعة أن السولار سيزيد سعره, وأن هذه الأزمة مقدمة تمهيدية لذلك. وعلي الفور, ومن المنيا حيث كان يقوم بجولة فيها ويرأس اجتماع مجلس المحافظين, أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه لا تغيير في أسعار السولار, وأن الاختناقات التي تشهدها بعض المحافظات حاليا هي مسألة فنية تعمل الحكومة علي احتوائها وتنظيمها للتغلب علي هذه الاختناقات قريبا. وأكدت وزارة البترول أنه لا وجود لأي أزمة سولار علي الإطلاق, لأن جميع شركات الإنتاج تعمل بكامل طاقتها, وتوفر الكميات التي تحتاجها الأسواق المحلية وفق معدلات الاستهلاك الحالية. وتحاشيا لافتعال أي أزمة من تجار السوق السوداء ومن بعض أصحاب محطات الوقود الطامعين في الربح الأكثر, فقد تمت زيادة الكميات المحددة للاستهلاك المحلي بنسبة من3% إلي4% خلال شهر فبراير الماضي, كما تم رفعها إلي أعلي درجة خلال مارس الحالي, حيث بلغت نسبة الكميات لجميع المحطات8%, علما بأنه يتم شهريا طرح أكثر من مليون طن سولار وبمعدل استهلاك سنوي يصل إلي أكثر من12.5 مليون طن.
