لم تجد نفعا هتافات أبناء الجالية السورية في القاهرة التي أحاطت حشودها بمقر الجامعة العربية في دفع حوالي41 وزير خارجية فضلا عن رؤساء الوفود من مستويات أقل. خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة لتبني قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة والمؤسسات العربية. بالرغم من أن الحشود ظلت قبل الاجتماع وبعده حتي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية تردد: الشعب يريد تجميد العضوية وعلقوا لافتات علي جدران الجامعة وفي مدخلها الذي تستخدمه الوفود الرسمية كتبوا عليها يامن تخافون من بشار.. الله أولي أن تخافوه وخلص الاجتماع الي قرارات اعتبرها البعض مجرد إعادة انتاج لقرارات سابقة وإن كانت هذه المرة اتسمت بتحديد سقف زمني للتحرك العربي لاحتواء الأزمة السورية. ولكن لماذا تخلي الاجتماع عن خيار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية وغيرها من مؤسسات العمل العربي المشترك رغم أنه كان مطروحا بقوة خاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي التي دعت الي الاجتماع ؟ الأهرام طرح السؤال مباشرة علي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي,فعلق قائلا: إن الكل رأي أن تجميد العضوية ليس من الصواب لأن هذه الخطوة تعني قطع العلاقات بين سوريا والجامعة وهو ما أبلغته به شخصيات من المعارضة السورية التي التقاها خلال الفترة الماضية والتي رأت أن مثل هذا القرار يمكن ان يهدر فرص احتواء الازمة مع النظام وفق رؤيتها. غير أن القرار تعليق عضوية سوريا- كان مطروحا بقوة خاصة في اللقاء التشاوري الذي دعا اليه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية القطري رؤساء الوفود العربية ماعدا رئيس الوفد السوري السفير يوسف أحمد المندوب الدائم لبلاده لدي الجامعة العربية وأبدي فيه أغلبية وزراء دول مجلس التعاون الخليجي حماسا لتبني القرار- وفق معلومات الأهرام- وسعوا الي الحصول علي توافق عربي بشأنه غير أن أطرافا عربية وبعضها مؤثر في مسار القرارات العربية مثل مصر والجزائرالي جانب لبنان والسودان واليمن وسلطنة عمان( تنتمي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي) أعلنت رفضها لهذا التوجه ووفق مصدر عربي شارك في اللقاء التشاوري الذي سبق الاجتماع الوزاري فإنه كانت هناك أفكار حول تجميد عضوية سوريا بجامعة الدول العربية والاعتراف بالمجلس الوطني السوري وتصعيد الضغوط علي سوريا بنقل القضية الي الاممالمتحدة ولكن تيارا رئيسيا في الاجتماع رأي ضرورة إعطاء فرصة للمساعي التي يقوم بها الامين العام للجامعة العربية لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن. فضلا عن التوافق بشكل جماعي علي رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوري. وبالطبع فان ما أسفر عنه المجلس الوزاري العربي قوبل بالتحفظ الشديد من الجانب السوري وهو ما تجلي في التصريحات التي أدلي بها ل الأهرام السفير يوسف أحمد مندوب سوريا في جامعة الدول العربية والتي اكد فيها أن الحوار الوطني لا يمكن أن يجري الا علي أرض سوريا لافتا الي استعداد دمشق لاستقبال كل القوي السياسية التي ترغب في الانضمام للحوار علي أرض الوطن,وباستثناء ذلك فإنه لن يكون هناك حوار وطني سوري آخر لا في مقر جامعة الدول العربية ولا في غيرها. ورفض السفير السوري الرد بشكل واضح علي سؤال حول موقف بلاده اذا ماطلبت اللجنة الوزارية العربية التي تم تشكيلها برئاسة قطر زيارة سوريا أو لقاء الرئيس بشار الأسد, الا أنه شن هجوما حادا علي قطر وقال اننا تحفظنا علي رئاسة قطر للجنة الوزارية أو حتي عضويتها فيها لأننا نعتبر قطر دولة منحازة في الصراع الذي يجري في سوريا حاليا,وأنها مسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن جانب كبير من الدم الذي يسيل علي الأرض السورية. واللافت ان المعارضة السورية اتفقت مع الحكومة علي رفض قرار الجامعة العربية وان اختلفت مبررات الجانبين.فقد اعتبرت المعارضة علي لسان المتحدث باسم الجالية السورية بالقاهرة الناشط السياسي محمد مأمون الحمصي الاتصال بالقيادة السورية لاطلاق حوار بين الحكومة والمعارضة قرارا ميتا ورأت أن هذا القرار بمثابة هدية دبلوماسية تقدم الي النظام السوري بعد أن عجز العرب عن الضغط علي نظام الأسد وحمله علي وقف عمليات القتل والقمع والتعذيب ضد شعبه.
