قراءة قانونية في الاعتذار الإسرائيلي لمصر

تعد الترضية إحدي صور الجبر الذي تفرضه قواعد المسئولية الدولية علي الدول المنتهكة لقواعد القانون الدولي‏,‏ و ذلك تجاه الدول المضرورة من هذه الانتهاكات‏,‏ و بينما يتمثل الضرر المعنوي المباشر في ما يلحق بالدول من مساس بكرامتها و انتقاص لسيادتها والتعرض لهيبتها الوطنية‏,‏ يتجسد الضرر غير المباشر الذي يلحق أيضا بالدول عند الاعتداء والإضرار بالأشخاص التابعين للدولة في أشخاصهم و ممتلكاتهم‏.‏ إن ذلك المدخل ضروري لإلقاء الضوء وكشف الغمة وإزالة ما ران بشأن مسألتين قانونيتين هامتين الأولي: الاعتذار الرسمي الإسرائيلي للدولة المصرية بشأن انتهاك السيادة المصرية. و الثانية: الاعتداء الآثم علي جنود مصر الأبطال الذين سالت دماؤهم الزكية في سيناء يوم الثامن عشر من أغسطس المنصرم برصاص الغدر لجنود الجيش الإسرائيلي, فانتهاك القوات الإسرائيلية للسيادة المصرية هو حقيقة قانونية لا تحتمل تأويل ولا يعوزها أية تحليل.
لقد أفضي الجهد الدبلوماسي الحثيث الذي بذلته مصر فور وقوع الحادث الأليم إلي أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي باراك بتقديم اعتذار رسمي مكتوب إلي الدولة المصرية وذلك إذعانا وتلبية للمطالب المصرية المتتالية في ذلك الشأن. وبالنظر إلي طبيعة الحادث ومرتكبيه المنتسبين للجيش الإسرائيلي جاء الاعتذار من أحد الممثلين الرسميين للدولة الإسرائيلية في مثل هذه الأحوال. حيث حددت قواعد القانون الدولي المرعية في هذا الصدد الأشخاص الممثلين الرسميين للدول وهم: رئيس الدولة ووزير الخارجية ورئيس الوزراء والسفراء والمبعوثون الخصوصيون الرسميون ووزير الدفاع في كافة الأمور العسكرية. في ذات الصدد يجب أن نشير الي الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ذاتها والتي لا ينكرها إلا جاحد وهي أن القيادة الوطنية المصرية لم ترضخ للمساومات والضغوط الإسرائيلية ومن بينها الادعاء بمسئولية مصر عن حادث محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في مصر يوم التاسع من سبتمبر المنصرم.
من الجلي أيضا أن مصر كانت قد رفضت في السابق وفي غير ذات مرة الأسف الإسرائيلي, الذي أبداه الرئيس الإسرائيلي ووزير دفاعها ومبعوثها الرسمي الخاص لمصر و ذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث الأليم في سيناء, وذلك علي الرغم من أن الأسف مثل الاعتذار يعدان من أشكال الترضية التي حددتها قواعد القانون الدولي بشأن جبر الدول المضرورة من قبل الدول المسئولة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي.
وإذا كانت الترضية بصورها المختلفة لاتعد شكلا من أشكال العقوبة التي تفرض علي الدول, حيث إن الغرض من الترضية هو جبر الضرر الذي حدث وعودة الود بين الدول لا العقوبة والانتقام فان الاعتذار وخلافا للأسف يعد إقرارا من الدولة المعتذرة بانتهاكها لقواعد القانون الدولي وتحملها المسئولية القانونية عن ذلك بموجب قواعد المسئولية الدولية.
إن الاعتذار الإسرائيلي الرسمي لمصر وبموجب ما استقر في الأعراف الدبلوماسية والممارسات الدولية يهدف الي جبر الضرر المعنوي المباشر الذي لحق بمصر نتيجة انتهاك سيادتها بواسطة القوات الإسرائيلية. كما يهدف أيضا الي جبر الضرر المعنوي غير المباشر الذي لحق أيضا بمصر نتيجة فقدانها أعز ما تملك من جنودها الشجعان والذي خلف فقدانهم مكابدة نفسية و صدمة معنوية لذويهم, يجب أخذهما في الاعتبار حين يتم تقدير التعويض المالي اللازم لعائلات هؤلاء الشهداء. لقد كان التعويض المالي من جانب الدولة المسئولة عن الضرر إلي الدولة المضرورة في كل السوابق الدولية ملازما بل أثرا مباشرا للاعتذار الذي تقدمه الدولة المسئولة عن الانتهاكات إلي الدولة المضرورة. وتصر العديد من الدول علي رفض تقديم مثل هذا الاعتذار للدول المضرورة و ذلك حتي لا تتحمل الأعباء القانونية المترتبة عن تقديم مثل ذلك الاعتذار.
إن المغزي القانوني لاعتذار إسرائيل يكمن بشكل رئيسي في إظهار خطورة هذه الانتهاكات التي ارتكبتها إزاء القانون الدولي وحقوق الشعوب, وسيساعد علي تعريف الناس جميعا بأن هذه الأفعال لا يمكن أن تظل تمارس بلا عقوبة فضلا عما تثيره من استنكار الضمير والرأي العام الدولي لها. وان مثل هذه الانتهاكات سوف تلقي العقوبة المادية الناجزة حيالها. وحتي لا يمر الاعتذار الإسرائيلي لمصر مرور الكرام دون عبرة مستفادة و لا فائدة مرتجاة أشير إلي الحقائق التالية:
أولا: لم تفرط القيادة الوطنية المصرية في ظل الأوضاع المصرية المضطربة التي يدركها القاصي والداني في عنصر الشرف و الكرامة والقيمة الأخلاقية لمواطنيها من الأبطال الشهداء و لا من الأبطال الأحياء.
ثانيا: دحض الاعتذار الإسرائيلي لمصر دعاوي المزايدة علي الموقف الوطني للقيادة المصرية مقارنة بالموقف التركي تجاه إسرائيل. تلك المزايدة الرخيصة التي تبنتها بعض أقلام الإثارة وأبواق التحريض ودعاة التخوين.
ثالثا: دلل الاعتذار الإسرائيلي وهو الاعتذار الثاني في تاريخ الدولة الإسرائيلية منذ قيامها علي الشموخ والكبرياء والشرف والهيبة المصرية.
رابعا: الدول وقت الأزمات أحوج إلي اللجوء لقواعد القانون الدولي لا اللجوء إلي اعتناق مواقف عاطفية حماسية انفعالية تردي ولا تبني تخسر ولا تكسب وتزيد الجرح نزفا.
خامسا: إن الاعتذار لمصر لا يعدم حقها القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويض المالي ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب الحادث والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.