قانون دور العبادة وحده‏..‏ لا يكفي‏!‏

أكدت بعض الآراء أن اصدار قانون دور العبادة وحده لا يكفي لعودة وحدة الصف بين المسلمين والأقباط‏,‏ وقال الجميع إن المجتمع المصري طرأت عليه متغيرات نتيجة عوامل خارجية استهدفت استقرار مصر ووحدة شعبها‏. لذلك فإن القوانين علي أهميتها غير كافية لأن الأهم هو تنقية السلوك الإنساني من الشوائب التي علقت به ومراجعة المؤثرات التي تحاول التأثير سلبا في الشخصية المصرية, وفي المقدمة برزت القنوات الفضائية التي اتهمها الكثيرون بأنها تعمل علي بث بذور الفتنة وتصعيد أي خلاف يقع بين طوائف المجتمع.
يري اللواء مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق, أن حادث يوم الأحد.. خطير جدا سواء بالنسبة لأمن المواطن أو الأمن القومي للدولة. ويتهم اللواء عبدالقادر بخلفيته السياسية والدينية عناصر معينة خارجية وداخلية باستغلال الحالة المصرية لمحاولة إشعال الفتنة الطائفية, وتعريض الاستقرار بل محاولة التدخل الأجنبي, خاصة أن هذا التوقيت مهم جدا, فإن مصر مقبلة علي إجراء انتخابات برلمانية سليمة واستكمال البناء الديمقراطي الذي يعطي لمصر مكانتها. ومن ثم فإن مثل هذه الأحداث تستهدف أمن الدولة وكيانها واستقرارها وتؤثر سلبا في نظرة العالم لها وفي تعاملاته بالمجالات المختلفة.
ويطالب وزير التنمية المحلية الأسبق بسرعة إصدار وتنفيذ قانون دور العبادة علي أن تكون أحكامه وضوابطه واحدة ومحددة وتطبق في كل المحافظات دون مشاكل, كما يطالب بتسوية أية مشاكل وملفات معلقة بالتعاون بين مؤسسات الدولة خاصة الدينية, ويري كذلك أن للإعلام دورا مهما ويناشده أن يمارس إعلاما متعقلا.. يراعي مصالح الدولة العليا.
لأنه لشديد الاسف نري الإعلام يدفع الناس إلي اتجاه معين.. ثم يعود بعد ذلك لدفعهم إلي اتجاه آخر.. وهكذا مما يغطي علي الحقائق ويخلق حالة من البلبلة وعدم الثبات ويفتح الباب للشائعات والتطرف والعنف, وغير ذلك مما يؤدي إلي التعصب والفتنة ووجود بيئة غير صالحة ومناخ تستغله العناصر التي تسعي إلي تقويض أركان الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها القومي.
وفي رأي السفير محمد رفاعة الطهطاوي: إنه لابد من معالجة كل الامور بوضوح وشفافية واحترام تام لسيادة القانون, لأن هذا هو الذي يقطع الطريق أمام كل الانفعالات وردود الفعل الغاضبة التي تؤدي إلي شبح ما حدث يوم الأحد الماضي, فلابد أن تكون سباقين لحل المشاكل في مهدها وألا ننتظر حتي تتفاقم وتنفجر كما حدث.
تصرفات منفعلة
ويقول كلنا تألم لسقوط شهداء من المصريين وأيضا ما تعرض له المتظاهرون من قمع وما تعرض له الجيش من اعتداء فالجندي كان يؤدي واجبه في الدفاع عن منشأة إستراتيجية وأيضا المتظاهرون يشعرون بالغضب والمهانة مما قد يدفعهم لتصرف منفعل ولا يمكننا اعتبار أن ما حدث حادث عارض وأن لابد من المعالجة الجذرية التي تبدأ بشفافية مطلقة في التحقيقات ثم بإزالة أسباب الاحتقان والتوتر من جذورها بإصدار قانون موحد لدور العبادة, والالتزام بتطبق القانون بما لا يقبل المواءمة والمصالحة والاسترضاء وإنما تطبيق دقيق للقانون ويضيف: ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وانتخاب حكومة مدنية ديمقراطية تستطيع مواجهة التحديات الراهنة وتعبر بصدق عن الارادة الشعبية.
ويقول: كلنا مواطنون مصريون, حقوقنا واحدة ويجب ألا ننظر أن هناك مسلما وقبطيا والحل الحقيقي لأي توتر أو احتقان ديني هو الالتزام بقانون واحد يقوم علي مبدأ المساواة والمواطنة ويجسد المباديء الأساسية لحقوق الانسان. ونحن كمصريين مسلمين وأقباط علينا محاربة التخلف وتدهور مستوي التعليم وتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وقضايا كثيرة يحتاجها بناء المجتمع المصري لابد أن تركز علي كل هذه القضايا الهامة, ففي مراحل النهوض لابد أن تجتمع الأمة دائما علي المعاني النبيلة من بناء التقدم ونشر قيم الثقافة والحرية والعمل علي رفعة الوطن.
تحقيق سياسي وقانوني
إن الحادث خطير جدا.. هكذا يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة ويضيف: بل إنه من الخطورة بحيث لا يجب أن يمر وأن نعتبره مثل أي حادث آخر فنسمع عن لجنة تقصي حقائق تستغرق في عملها فترة ثم تخرج بتقرير يتضمن من الغموض أكثر مما يفصح عن حقائق.
وانه يؤكد أستاذ العلوم السياسية لابد من التحقيق السياسي والقانوني لمعرفة كل التفاصيل وكيف جري ماجري.. ومن فعلها تحديدا.. وهل حدث تلقائيا أم مدبرا..؟ وهل هناك أياد خفية.. وهل هي خارجية أم داخلية.. ومن وراءها بالضبط إن ماحدث هو أول صدام سافر وعلني مع القوات المسلحة.. وهنا مبعث الأهمية والخطورة التي يجب الاستنفار وبذل كل الجهود لكشف كل الملابسات.
أيضا.. فإن هذا الحادث يقول الدكتور حسن نافعة يفجر مجددا قضية الأقباط, ويدفعنا الي فتح وفحص ملفاتها المتراكمة, ومناقشة كل جزئياتها بشفافية ووضوح للاجابة عن كل الأسئلة المعلقة.. وكل الثغرات التي تجيء منها العواصف.. ولتبديد كل الشكوك من هذا الجانب أو ذاك.. ولكي يعود النسيج المصري واحدا ناصعا متماسكا.. وهذا لن يتحقق إلا بالتفاهم المبني علي صحيح الدين والاحترام المتبادل, والقضاء علي أي تطرف في الجانبين وأي دعوات مشبوهة. وينبغي في هذا الاطار ان يتقدم دور الاعلام ليبتعد عن الاثارة والتناول السطحي وأن يعتمد أسلوب الموضوعية وإذا كانت التهدئة مطلوبة فإن التوعية والمصداقية مطلوبة دائما. وكل هذا يحتاج الي رؤية شاملة واضحة للدولة, ويحذر د. نافعة من أن ماحدث أعطي دلالة ورسالة أن الأمن غير مستتب وهو أمر غاية في الخطورة في المرحلة المقبلة.
ليست فتة طائفية
ويؤكد د. حسن نافعة: إن أحداث ماسبيرو مساء الأحد لا يمكن تسميتها أحداث فتنة طائفية, فالدماء سالت بغزارة والقتلي بالعشرات ولابد من وقفة جادة لمراجعة الأوضاع قبل أن يفلت الزمام حيث لا ينفع الندم ولابد من التخلي عن نهج الطبطبة وتقبيل اللحي واستبداله بنهج حازم لمحاكمة كل الخارجين علي القانون أيا كانت هوياتهم ومعاقبة كل المهملين في أداء واجباتهم أيا كانت مواقعهم الوظيفية ويضيف أن الوضع أصبح يتطلب نظرة جديدة علي ما يجري أكثر عمقا وليس من نفس السياق الضيق لملف الفتنة الطائفية وإنما يتعين فهمه من السياق الأوسع لملف المستقبل المصري بعد ثورة يناير, فهناك ملف الأمن الذي لا يزال غائبا وملف المطالب الفئوية والملف السياسي خصوصا ما يتعلق منه بالجدول الزمني بتسليم السلطة, ولأنها كلها ملفات مترابطة تحتاج للعلاج كحزمة واحدة وإلا فلن ننجح في معالجة أي منها علي الاطلاق.
التهدئة لا تكفي
ويقول السفير وهيب المنياوي مساعد وزير الخارجية السابق إن المشكلة ليست في تأخير إصدار قانون دور العبادة الموحد لأنه من الممكن أن يصدر القانون ولكن لا يفعل بالطريقة الصحيحة. ويري أن ما حدث كان غريبا فكلنا نعلم أن مسيرة الأقباط التي تم تنظيمها وخرجت من حي شبرا وتضم حوالي خمسة عشر ألفا كانت سلمية علي الرغم من أن شبرا وحدها بها أكثر من مليون قبطي, وبالطبع لم تخرج المسيرة السلمية بأي سلاح من أي نوع وعلي حد علمي أن هناك مجموعة من البلطجية اندست لتثير العنف بغرض أن يتطور الأمر إلي هذا الحد المؤسف الذي رأيناه جميعا وليصل عدد الشهداء إلي خمسة وعشرين شهيدا ويضيف السفير وهيب المنياوي أن الحل ليس في قانون دور العبادة ولكن لابد من الاهتمام بالاعلام المرئي الذي يدخل كل بيت ويراه كل الناس فهناك محطات دينية سواء مسلمة أو مسيحية تلعب دورا خطيرا في هذه المرحلة وتعمل علي هدم وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين فلابد من أن يكون دور الاعلام وطنيا وليس طائفيا وعلي الدولة وضع خطة طويلة المدي تبدأ من مرحلة المدرسة ثم تستمر حتي سن النضج لنبتعد بالأطفال عن الأجواء الدينية المتشددة بداية من المناهج الدراسية وطريقة التعليم ويؤكد السفير وهيب المنياوي أن سياسة الحكومة للتهدئة لا تصلح الآن لحل هذه المشاكل الحساسة مع وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وفي تحذير مهم يقول هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام إنني أود أن أحذر بأن اللعب بالنار قد يحرق البيت بمن فيه والبيت هنا هو وطننا مصر الذي ليس لنا سواه, أما النار فهي تلك الفتنة التي تحرق بنيرانها جسد الوطن وللأسف نحن من أشعلناها ونشعلها.. وعلينا أن نستفيق ونراعي الله في مصر.. هذا لو كنا نريد لها الخير فعلا, لقد تعدي الأمر في تلك الليلة حد الانفلات الأمني والرعونة في التصرف لأفاق أري أنها تضع مصر في مواجهة حاسمة مع شعبها, إما أن نريد لها أن تكون أو لا تكون.
ويضيف هاني عزيز نحن علي اعتاب بدء الإعداد للاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ مصر الحديث؟
السم في العسل
ويضيف أن هناك أمرا آخر أراه سما موضوعا لمصر في طبق من عسل, إن كان مقصودا فتلك مصيبة وإن لم يكن فالمصيبة أفدح وهو الخلط الجاهل عن عمد أو بدون بين قنوات قبطية تتبع الكنيسة المرقسية مثل( سي تي في وأغابي ومارمرقص) وهي قنوات دينية ملتزمة وبين قنوات مسيحية خاصة لها ما لها وعليها ما عليها.. وهنا أقول لهم اتقوا الله ياسادة فالاعلام المصري بعد الثورة يخلط الغث بالنفيس ويتعرض لرموز وطنية خالصة وهنا أضع خطا أمام أي شخص أيا كان يتعرض لوطنية قداسة البابا شنودة ومن يخونه التوفيق ويفعل هذا, عليه أن يعود لتاريخ الرجل النضالي من أجل وحدة مصر وتماسك بنيانها. وأدعو للمتظاهرين قاذفي الطوب, حارقي السيارات والمنشآت, مروعي الآمنين في بيوتهم.. العودة إلي منازلكم ومدارسكم أو أعمالكم فليس لهذه الفوضي المدمرة التي يمكن أن ترجع بمصر للوراء عشرات السنين. إلا قوة قادرة علي الحسم والقوة الوحيدة المنظمة والموثوق في مصر اليوم هو جيش مصر العظيم دعوا الجيش ممثلا في مجلسه الأعلي يعبر بنا هذا المفترق الصعب لو كنا نريد فعلا دولة مدنية ديمقراطية حرة.. لقد كنا موضع احترام العالم بعد ثورة يناير البيضاء وجعلتمونا الآن أضحوكة الدنيا.
السياسة المستقبلية
يقول د. نبيل حلمي استاذ القانون الدولي إنه لاشك أن ماحدث يوم الأحد الماضي هو نقطة فاصلة في مسيرة الثورة حيث إنها صبغت بصبغة دينية علي غير الحقيقة, ولقد كانت هناك تظاهره قبطية سلمية محددة المسار ولمدة محددة ولابد أن نعترف بأن سوء إدارة أزمة أسوان هو أحد الأسباب الرئيسية لمزيد من الاحتقان وأيضا أن القيادة السياسية اهتمت بأراء بعض الجماعات المتأسمة المسيسة وتحدت إرادة باقي الطوائف ولم تستمع إليهم مثل الأقباط والشباب والمرأة والعصبيات سواء في الصعيد أو الدلتا, وكل هذا يمثل قوة توازن في سبيل قيادة مصر واستمرارها.
فالطوائف ليست فقط للخروج لميدان التحرير الذي ثبت أنه لا يستوعب أكثر من003 ألف شخص ليمثلوا عوامل ضاغطة لمسيرة مصر ومسيرتها السلمية المستحضرة بما في ذلك بعض القوي السياسية التي لها هدفها الخاص ويضيف د. نبيل حلمي أن ما أصاب عنصرا الأمه من إحباط أن المظاهرة السابقة علي يوم الأحد قوبلت بالعنف أمام ماسبيرو وثانيا بعض التعديلات علي ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات بإلغاء المادة الخامسة والتي تتيح فرصا أكبر للجماعات الإسلامية المنظمة في الحصول علي شعبة كبيرة في مجلس الشعب والشوري وأيضا الاستبعاد من خلال قانون الغدر الذي يثير العصبيات التي تمثل نظاما إجتماعيا مستقرا في المجتمع المصري وليس لها علاقة بالسياسة بل أيضا هي لخدمة مجتمعاتهم.
المطالب الفئوية
وفي رأي د. نبيل حلمي أن تكون الحكومة في رد فعلها في وضع خطة زمنية لسد حاجات المطالبات الفئوية والسياسية أثار مزيدا من الاحتقان في الشارع المصري أقباطا ومسلمين ويضيف أن ما حدث بعيد كل البعد عن الفتنة الطائفية وانما هي احتقان يقابله سوء إدارة الأزمة بدءا من أسوان إلي القاهرة, فلابد من رسم السياسة المستقبلية وأن تكون هناك خطة زمنية واضحة لسير عمل السلطة التنفيذية لتحقيق مطالب الثورة والمجتمع كله بالاضافة إلي الاهتمام بكل طوائف الشعب المصري, فثورة25 يناير لم تفرق بين مسلم ومسيحي ولابد أن يشارك المجتمع المصري كله في وضع السياسة المستقبلية لمصر دون أي إقصاء أو استبعاد وأن يترك ذلك لصناديق الانتخاب بما يحقق الارادة الحقيقية للشعب المصري مما يؤدي إلي الالتفات لمزيد من العمل والتنمية ومزيد من جذب الاستثمارات ويحقق الامن لمصرنا الحبيبة.