عقد أمس المجلس القومي للأجور اجتماعه الأول والذي ناقش فيه قواعد تحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وذلك بحضور كل أعضائه ممثلي رجال الأعمال والعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وقد تناول الاجتماع المقترح الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور بنحو 700 جنيه كدخل شامل وقد وافقت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر علي الحد الأدني للأجور كما اقترحته وزارة المالية. كما طالب بعض رجال الأعمال بإعطاء مهلة زمنية لتطبيق الحد الأدني للأجور. كما تناولت المناقشات وضع حد أدني للأجور عام وحد أدني جغرافي يتم اختياره علي أساس المحافظة, وذلك حتي لا تتأثر سلبا معدلات التشغيل والتضخم برفع الحد الأدني, كما أن تحديد الحد الأدني علي أساس جغرافي يعمل علي تشجيع الاستثمار في المحافظات خاصة الصعيد, لأن أكثر ما يشجع المستثمرين علي الذهاب للصعيد هو المستوي الأقل للأجور في محافظات مثل سوهاج وقنا حيث لا توجد مميزات استثمارية هامة في تلك المحافظات سوي الأيدي العاملة قليلة الأجور. ومن المعروف أن أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في تطبيق الحد الأدني للأجور هو التكلفة التأمينية. وقد علمت مندوبة الأهرام أن وزير المالية قد وافقت علي أن يتم حساب الأجر التأميني علي أساس الأجر الحالي وهو حوالي 132 جنيها فقط لموظفي القطاع الخاص. وقد طالب ممثلو القطاع الخاص في الاجتماع بإلغاء قرارات 5 مايو التي أخضعت المدارس والجامعات الخاصة للضرائب كشرط أساسي لتطبيق الحد الأدني.