هدد العاملون بمركز الأمان النووي التابع لهيئة الطاقة الذرية بالإضراب عن العمل. ويعود سبب الازمة الي شائعات ترددت في أن رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة الإشعاعية النووية. وهي هيئة جديدة تابعة لمجلس الوزراء لم تنشأ بعد سيتم اختياره من خارج اعضاء هيئة التدريس بالمركز, وهو الأمر الذي أغضب العاملين. وكان الدكتور محمد إبراهيم رئيس المركز القومي للأمان النووي قد قام بإخلاء مكتبه من جميع المتعلقات الرسمية والشخصية, مما زاد من شكوك اعضاء هيئة التدريس بالمركز حول احتمال تعيين رئيس للهيئة من خارج العاملين بالمركز وتقدم عدد من هؤلاء العاملين بمذكرات الي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يوسف, وإلي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف, وإلي المجلس العسكري, لبيان الأمر ونبهوا إلي خطورة تغيير رئيس جديد للهيئة من خارج أساتذة الأمان النووي معللين ذلك بوجود كفاءات علي أعلي مستوي ودراية تامة بكل مايتعلق بأنظمة الأمان النووي والرقابة المحلية والعالمية, وأن التغيير من الخارج فيه إهدار للمال العام, حيث تم تدريب العاملين في دورات داخلية وخارجية تكلفت ملايين الدولارات لإعدادهم.