حذر تقرير اقتصادي لاتحاد المستثمرين سيتم رفعه الي الحكومة خلال ساعات من خطورة الاوضاع الاقتصادية, وتوقف نحو850 مصنعا بالمدن الجديدة بعد ثورة 25 يناير. الي جانب نحو205 مصانع علي وشك التوقف هي الاخري. مشددا علي ان تأثير ذلك علي كيان الدولة سيكون خطيرا, وسيؤدي الي تشريد عشرات الآلاف من العمال لينضموا الي ملايين العاطلين الذين وصل عددهم الآن إلي نحو7 ملايين عاطل. ووجه الاتحاد المصري للمستثمرين نداء إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة, يطالبه باتخاذ خطوات صارمة ضد التهديد المستمر للاستثمارات من قبل بعض البلطجية والخارجين عن القانون, و الذي امتد إلي المدن الصناعية الجديدة التي تشهد الآن انفلاتا امنيا وعمليات خطف ونهب وسرقات من عصابات منظمة, تستهدف الترويع وهز استقرار الدولة المصرية التي تعيش مرحلة تحول نحو الديمقراطية والحرية. ودعا الاتحاد في ندائه الذي اطلقه أمس الأول خلال اجتماع عاصف حضره رؤساء ووممثلو جمعيات المستثمرين علي مستوي الجمهورية إلي ضرورة التدخل العاجل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحماية الاستثمارات في المنطقة الصناعية بوسط سيناء, التي تعاني من اعتداءات عصابات مسلحة وبلطجية تهدد توقف مصانعها نهائيا. وادت الي هروب المستثمرين والخبراء الاجانب من المدن الجديدة خلال الفترة الاخيرة. وابدي اعضاء الاتحاد برئاسة السيد محمد فريد خميس استعداداهم للمشاركة مع وزارة الداخلية في تقديم الدعم المالي لجلب المعدات والاجهزة من سيارات وغيرها لحماية المدن الصناعية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الخطيرة.. ووجه اعضاء اتحاد المستثمرين الذي يضم في عضويته نحو50 جمعية استثمار بالمدن والمناطق الصناعية تحذيرا الي الحكومة بضرورة قيامها باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لمساعدة الاستثمار وتهيئة المناخ للصناعة المصرية مطالبين بضرورة عودة وزارة التعمير والاسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة ترفيق الاراضي الصناعية بعد موجات الاستغلال من قبل المطورين الصناعيين. وقال اعضاء الاتحاد انهم يطالبون حكومة الدكتور عصام شرف, وهي حكومة ثورة في المقام الاول, بالوقوف بكل حزم وقوة ضد عصابات التهريب للمنتجات الاجنبية, والتي تسببت بعد الثورة في اغلاق العشرات من المصانع والشركات المصرية, وهذه العصابات تستغل الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية مثل اتفاقية تيسير التجارة العربية التي استغلت اسوأ استغلال لتدمير صناعات عديدة علي رأسها صناعة الغزل والنسيج.