جرس انذار اطلقه بقوة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محذرا من خطورة الأوضاع الاقتصادية وتوقف عجلة الانتاج بالعديد من المنشآت الصناعية والشركات بالمدن الجديدة وفي سيناء نتيجة للانفلات الأمني الذي تعاني منه هذه المواقع من عمليات سطو مسلح يقوم بها البلطجية والخارجون عن القانون ويستهدفون منها الترويع وزعزعة استقرار الدولة وضربها في مقتل باعتبار أن الاستثمار هو أحد الأركان الأساسية للتنمية الاقتصادية.. ولان الأرقام لا تكذب ولا تتجمل بل تحدد حجم المشكلة الحقيقي فقد أكدت التقارير توقف 058 مصنعا خلال الشهور الثلاثة الماضية بالاضافة إلي تعثر 052 مشروعا لعدم قدرتها علي المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الاجنبية التي تصل مهربة للمنافذ الجمركية المصرية في تخطيط منظم.. مما أدي إلي تشريد الآلاف من العمال لينضموا إلي ملايين العاطلين بالدولة الذين وصل عددهم الآن إلي نحو 7 ملايين عاطل.. ان ما أزعجني هو تأثير هذه الظاهرة ليس فقط علي الاقتصاد القومي وهو ما شبهه المستثمرون المصريون بأنه »دوران عجلة الإنتاج للخلف« ولكن تأثيرها الطارد للاستثمارات التي أعلم أن جهودا كبيرة تبذل علي جميع المستويات الحكومية ومن القطاع الخاص لجذبها للعمل في مشروعات تنموية.. لان ما يحدث في المدن الجديدة وعلي ارض سيناء للاستثمارات هو رسالة غير مطمئنة للمستثمرين العرب والاجانب تحمل في طياتها الخوف. انني اضم صوتي لاعضاء اتحاد المستثمرين المصريين مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو الحصن الآمن الذي نحتمي به التدخل الفوري لحماية الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للعمل والإنتاج.