إعلان دستوري بنظام الانتخابات الجديد بالقوائم والفردي.. الترشح 12 أكتوبر.. وبدء التصويت لمجلس الشعب 28 نوفمبر والشورى 29 يناير

‏ أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا بتاريخ‏25‏ سبتمبر الحالي‏,‏ بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين‏,‏ ونسبة الثلث للفردي‏, كما أصدر مراسيم بقوانين بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي, وتحديد الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري, وقرار رئيس المجلس الأعلي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب علي3 مراحل, وقرار دعوة الناخبين إلي نتخاب مجلس الشوري, وأعلن مصدر عسكري مسئول أمس أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات المجلسين اعتبارا من12 أكتوبر المقبل.
وقال المصدر العسكري: إن انتخابات مجلس الشعب ستجري في المرحلة الأولي في28 نوفمبر في تسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفرالشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمرعلي أن تجري الإعادة يوم5 ديسمبر المقبل. وتقرر أن تجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم14 ديسمبر المقبل في تسع محافظات هي: الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان, علي أن تجري الإعادة يوم21 ديسمبر.
كما تجري المرحلة الثالثه يوم3 يناير المقبل في تسع محافظات هي: المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادي الجديد, علي أن تجري الإعادة يوم10 يناير المقبل.
وتقرر تحديد يوم17 مارس المقبل لأولي جلسات مجلس الشعب الجديد, وتجري المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشوري يوم29 يناير المقبل, علي أن تنتهي في11 مارس المقبل, وتعقد أولي جلسات مجلس الشوري يوم24 مارس المقبل.
وأعلن اللواء رفعت أبو القمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات في تصريحات ل الأهرام أن مرسوم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, الذي أصدره المجلس العسكري, قد راعي الحفاظ علي مقاعد المحافظات دون نقصان, مقارنة بمقاعدها منذ عام1990, وأشار إلي أنه تمت زيادة المقاعد في محافظتي القاهرة والجيزة, حيث تزيد مقاعد القاهرة من50 إلي54 مقعدا, ويرتفع عدد مقاعد الجيزة من28 إلي30 مقعدا.
وأوضح أبو القمصان أن هناك ستة محددات شكلت فلسفة قانون تقسيم الدوائر, علي رأسها ضرورة مراعاة التجاور الجغرافي بين المكونات الإدارية للدوائر, وإلغاء تجزئة المراكز والأقسام, التي كانت موجودة في القانون القديم, حيث كان أكثر من60% من الدوائر مجزأ بين المراكز والأقسام, وقد أصبحت المراكز والأقسام الآن كيانا واحدا. وقال: إن الهدف من هذا التعديل ضبط الدوائر, والتسهيل علي النواب والناخبين.