عندما يجهل وزير التعليم

اتهام صريح للمعلمين الذين دعوا لإضراب مشروع عن التدريس في الأسبوع الأول من الدراسة بأنهم يقومون بعمل غير أخلاقي وغير وطني‏,‏ وقع وزير التربية والتعليم د‏.‏ أحمد جمال الدين موسي. في في ورطة غير مسبوقة لوزير المفترض أنه يعرف كيف ينتقي عباراته, بل وضع نفسه ووزارته أمام خطأ مهني وخطيئة معرفية.
ومن المعلوم أن الوزير دارس ومدرس للقانون يعرف أن الإضراب عن العمل حق مشروع منصوص عليه في اتفاقيات دولية أصبحت جزءا من القانون المحلي في أغلب دول العالم ومنها مصر. وهو ذلك الحق الذي يعد وسيلة العاملين للتعبير عن شعورهم عند وقوع الظلم عليهم من تعسف صاحب العمل سواء كان فردا أو حكومة والمطالبة بتحسين أجورهم أو ظروف عملهم غير المناسبة لأداء عملهم علي الوجه المنتظر.
وإذا لم يرد إلي علم الوزير أن البلد الذي يجلس علي كرسي الوزارة فيه وقع علي اتفاقيات دولية تتيح الإضراب وتجعل منه حقا مشروعا لا تجريم ولا تأثيم عليه فهي مصيبة. ولكن لماذا صرح الوزير باتهامه السابق؟! أهو يدافع عن كرسيه ليدفع ثمن بقائه في منصبه أم لاقتناعه بسياسات تعليمية وإدارية ثبت فشلها علي مر عقود ووزراء سابقين له؟!
هذه السياسات التعليمية التي جعلت من المعلم كبش فداء أمام المجتمع (أولياء الأمور) بتصويرهم كمصاصي أموال.
فهل يعلم الرأي العام أن هناك فصولا تصل كثافتها( عدد التلاميذ بالفصل الدراسي الواحد) لأكثر من مائة طالب في التعليم الابتدائي والإعدادي؟. وهل يعلم أن هناك مدارس بلا فصول (يجلس التلاميذ علي الأرض). وهل يعلم أن التلاميذ لم يتسلموا في العام الماضي كتبا لنهاية العام الدراسي في بعض مواد التعليم الفني (الصناعي)... الخ.
إن لجوء المعلمين للدروس الخصوصية لتعويص هزال مرتباتهم والصرف علي احتياجاتهم الأساسية هو الخيار الاضطراري الخاطئ, وأن إضرابهم وتكاتفهم من أجل أجر عادل وظروف عمل مناسبة وصحية تكفل لهم كرامتهم وهم يؤدون عملهم هو الخيار الذي تماطل وتسوف وترفض وزارة التربية والتعليم الاستجابة له وفقا لسياساتها التي لا تهتم بالتعليم الحكومي تعليم الفقراء وتدفعهم دفعا لأن يحصلوا علي أجورهم الحقيقية من البسطاء في هذا المجتمع.
وانهيار التعليم في مصر وراءه تخبط سياسات وتخبط وزراء آخرهم أحمد جمال الدين موسي ونحن نتحدي الوزير أن يكشف للمجتمع عن الأجور الحقيقية في ديوان وزارته وأن يعلن كم يحصل المستشار في الشهر وكم يحصل هو نفسه من أجر ووقتها سنفهم ومعنا الرأي العام لماذا لا تطبق الحكومة حدا أقصي للأجور! وساعتها سنعلم لماذا هذا الهجوم غير الموضوعي وغير الأخلاقي ضد المعلمين. ومن الذي يضحي من أجل الوطن بحق. إن إصلاح التعليم في مصر يرتبط بإصلاح أحوال المعلم الذي هو الحلقة الرئيسية في العملية التعليمية بتحرير إرادته وحصوله علي أجر حقيقي يكفيه مذلة الدروس الخصوصية أو العمل في مهن أخري, وان المحاولة المكشوفة التي تمت بالقانون551 لسنة7002 المسماة بقانون الكادر لم تحل المشكلة لأن قضية أجور العاملين بالدولة في قطاعات التعليم والصحة والداخلية والشئون الاجتماعية.. الخ تتلخص في عدم ملاءمة هذه الأجور لمستوي الحياة المعيشية اللائقة فيضطر الموظفون للحصول علي الرشوة, والمدرسون لإعطاء الدورس وهكذا... في دائرة مغلقة لن تحل إلا بمواجهة صريحة وحاسمة وشجاعة من الحكومة. وهناك وسائل عديدة لزيادة حصة الأجور في الموازنة عن طريق تحديد حد أدني وأقصي للأجور, وعن طريق خفض حصص دعم الأغنياء كما في حالة دعم الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد التي تباع منتجاتها بأسعار عالمية في السوق المحلية.. يعني يسرقون بفلوسنا!!.