اليوم استئناف القاهرة تنظر نزاعا

بين شركتين حول أسعار الغاز

تشهد محكمة استئناف القاهرة اليوم الجولة الثانية من التقاضي بين احدي الشركة العامة المتخصصة في الغازات الطبيعية وشركة استثمارية تعمل في مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة في المنطقة الحرة حول اسعار الغاز‏.‏ كانت الشركة المنتجة للأسمدة قد سارعت إلي القضاء تطالب بصفة مستعجلة بإيقاف صرف أي مبالغ تطالب بها الشركة العامة وناتجة عن الزيادة في أسعار الغاز عن75 سنتا أمريكيا بالمخالفة لشروط التعاقد الذي وصفته صاحبة الدعوي بأنه ساري المفعول ولن تنته مدته بعد وقررت ان جملة الزيادة المالية التي تطالب بها الشركة المنتجة للاسمدة التي سددتها بدون وجه وفق تقديراتها بلغت12 مليونا و234 ألف دولار. أضافت الشركة المستهلكة للغاز ان جملة هذه المبالغ حصلتها منها الشركة المنتجة للغاز وتمثل اثراء بلا سبب وتهدد نشاطها الصناعي بل قد تؤدي الي تعثرها في الأسواق. أوضحت انها تعاقدت مع الشركة المنتجة للغاز في24 نوفمبر2003 وتعديلاته علي توريد الغاز لها ب750 سنتا أمريكيا لكل ألف قدم مكعبة ثابت لمدة5 سنوات يتم زيادة السعر بعدها الي دولار واحد فقد لكل ألف قدم مكعب واتفق في العقد علي ان الشروط قابلة للتعديل. أضافت انها فوجئت بأن الشركة المنتجة للغاز تطالبها بفروق سعرية علي أساس تعديل سعر الغاز الي1.716 دولار أمريكي بموجب القرار الوزاري رقم914 لسنة2007 رغم ان شروط الاتفاق قد نصت في العقد بأن الزيادات في سعر الغاز لاتنفذ إلا بعد مضي5 سنوات من توقيع العقد وقررت انها قامت بسدد الفروق في8 يوليو.2008
أكدت الشركة المستهلكة ان قرارات تسعير الغاز تتحدد من رئيس الوزراء ووزير البترول والكهرباء والطاقة لذا فإنها اختصمتهم في الدعوي. تنظر الدعوي برئاسة المستشار صلاح محمد هلال رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين محمد البدراوي وهشام إبراهيم رئيس المحكمة بأمانة سر وائل لطفي أحمد. يذكر ان محكمة اول درجة كانت قد رفضت دعوي الشركة المستهلكة للغاز وتضمنت حيثيات الحكم بأن الشركة الموردة للغاز لم ترتكب أي اخطاء تلزمها دفع تعويض الي شركة الأسمدة بل ان المحكمة رفضت طلب الشركة المنتجة للاسمدة تطبيق أفضل المزايا السعرية عند توريد الغاز لها.