الإدارية العليا تحدد مصير البناء والتنمية‏..‏ الأحد

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة يوم الأحد المقبل للنظر في قضية حزب البناء والتنمية‏,‏ الذي تمت إحالة أوراق تأسيسه اليها بعد رفض لجنة الأحزاب لأوراقه واعتبرته حزبا قائما علي أساس ديني لمطالبته بتطبيق الحدود وبعد تهيئة المجتمع لذلك‏.‏ وقال الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية, اننا لن نطعن علي قرار اللجنة لان اللجنة بدورها احالته للمحكمة الادارية العليا, مؤكدا أن الاشكالية تكمن في أنه علي المحكمة أن تحل لغز, أنه بمطالبتنا بتطبيق الحدود وفق الشريعة الإسلامية هل نعتبر بذلك حزبا قائما علي أساس ديني علي الرغم من أن هذه المطالبة لا تتعارض مع المادة الثانية من الدستور.
واستطرد قائلا أما أن مطالبتنا بهذا المطلب لا نعتبر تنشأ حزب علي أساس ديني ومن ثم لا يجب اقصاؤنا ورفض انشاء الحزب.
وعن إشكالية الوكلاء المؤسسين ووجود من لم يتم لا اعتباره أكد أن هذه الاشكالية تم حلها بتنازل الوكلاء الذين لم يتم رد اعتبارهم لوجود أحكام عليهم وهذا ما ذكرته اللجنة في حيثية ردها, ومن ثم قضية الوكلاء المؤسسين لا تعتبر العقبة في إنشاء الحزب.
ومن جانبه, أكد الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة والذي تم رفضه من قبل لجنة الاحزاب ان قرار رفض الحزب كان متوقعا نظرا لان قانون الأحزاب القديم مازال ساريا برغم العوار والخلل الدستوري الذي يشوبه, بالاضافة الي أن الحجة فيه واهية.
وأوضح أن قرار الرفض تسبب في تعطيل وتأجيل إعلان أسماء مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة انتظارا لحل هذه الأزمة, متوقعا حلها قريبا.
وأوضح أنه في أسوأ الظروف سوف يتم ترشيح اعضاء الجماعة كمستقلين في الانتخابات اذا لم يتم الاعتراف بالحزب.
وقد أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا تؤكد فيه أن حزب البناء وتسميته هو الحزب الوحيد المعبر عن تيار الجماعة الاسلامية وما تناقلته بعض الصحف عن صلتها بحزب الامة الجديد عار من الصحة.
وأوضحت أن الجماعة ستساند حزب البناء والتنمية في معركته القانونية.