الإدارية العليا تحدد مصيره 10 أكتوبر القادم:

د.العوا يقود المحامين للدفاع عن وجود "البناء والتنمية"

شهدت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس الأول لنظر قرار لجنة شئون الأحزاب برفض حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية حضورا قويا لممثلي مختلف القوي الإسلامية ظهر جليا في هيئة دفاع الحزب التي قادها المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وشملت في عضويتها كل من الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومختار نوح أحد أبرز محامين التيارات الدينية فضلا عن قيادات الحزب والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة والدكتور طارق الزمر والدكتور صفوت عبدالغني والدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية.
أكد د.طارق الزمر ل"عقيدتي" أن وجود هذا الدعم من مختلف التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية تأكيد علي ترابط القوي الإسلامية ووحدة رؤاها لدعم الوجهة الديمقراطية وأنهم مستبشرون بالحكم لصالحهم لأن الرفض أمر لا منطقي وأن تأييد هيئة مفوضي الدولة لإلغاء قرار لجنة الأحزاب تأكيد حق الحزب ووضوح رؤية الحزب في عدم حصر الشريعة فقط في الحدود.
وقال د.نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية: رفض اللجنة للحزب جاء لسبب مغاير لحقيقة برنامجه إذا أكد البرنامج في عمومه علي أن الحدود ليست كل الشريعة بل تمثل فقط القانون الجنائي لها إذا جاء في البرنامج ما هو نصه: "نلفت انتباه الناس إلي أن الحدود ليست هي كل الشريعة بل هي القانون الجنائي للشريعة فقط" وهذه هي الكلمات التي اعتبرتها اللجنة مخالفا لقانون الأحزاب معتبرة أن الحزب بذلك يقوم علي خلفية دينية كاملة وهي بذلك حملت النص فوق ما يطبق وحولوا معناه 18 درجة فرغم كونها تعني ألا تختزل الشريعة بمفاهيمها الواسعة في الحدود وحدها وأن تطبيق الحدود من شأنه ضبط أمن المجتمع ومواجهة الخارجين علي القانون.. مبرزا أن الحزب مستعد لكافة الخيارات للتعامل معها وفق القانون والدستور المنظم لإنشاء الأحزاب.
كانت المحكمة الإدارية العليا أجلت نظر القضية لجلسة 10 أكتوبر القادم للنطق بالحكم وسط حضور أعداد غفيرة من أعضاء الجماعة الإسلامية في وقفات بلافتات أمام مجلس الدولة.
الدكتور محمد سليم العوا أكد في مرافعته أن الحزب لا يقوم علي أساس ديني كما عرف ذلك القانون المصري إذ لم يقتصر علي طائفة أو اتباع ديانة واحدة إذ يحتوي في عضويته علي أكثر من 1300 امرأة وقرابة 10 أقباط.. موضحا أن المادة الثانية من الدستور المصري تنص علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهو ما ينشده الحزب في برنامجه ويتوافق في ذلك مع نص المادة الثانية من الدستور المصري.