وزير التضامن الاجتماعي‏:‏ ضرورة العودة إلي الريف المنتج والتريث في سياسة الدعم

كتبت وفاء البرادعي‏:‏ الويل لأمة أكلت خبزا لم تزرعه‏..‏ ولبست ثوبا لم تصنعه‏..‏ بكلمات الشاعر اللبناني جبران خليل جبران استهل الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حديثه الذي دار حول قضية الأمن الغذائي المصري في ضوء المتغيرات المحلية والدولية وهو العنوان الرئيسي الذي تبنته الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس خاصة في ضوء الجدل الدائر حاليا في مصر بعد ثورة25 يناير حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس يوازي الكفاءة والتطوير. وقال الدكتور جودة عبدالخالق إن القطاع الزراعي هو محور الأمن الغذائي وإن منبع المشكلة في تنمية الريف المصري ودعم المزارعين وعودة المكانة الاجتماعية للفلاح المصري وإن قضية تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر ومعدلات التنمية.
وأوضح أن حزام الفقر يتركز في صعيد مصر الذي يستحوذ علي نحو( ثلثي) عدد السكان, في حين أن نصيب الاستثمارات الحكومية الزراعية وفقا لأحدث التقارير2010/2009 لا يتعدي3% من إجمالي الاستثمارات, مشيرا إلي أنه من العبث أن يسيطر خمسة تجار فقط علي سوق الأرز في مصر, وهو أمر يحتاج إلي وقفة حاسمة للتنظيم.
وطرح الوزير العديد من التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي كأساس للتنمية الشاملة, ومن أهم هذه التحديات الزحف السكاني المتزايد من الريف إلي المدن, فضلا عن سياسة الدعم الحالية وعملية التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي الذي يحتاج إلي التريث. وأشار إلي أهمية تعاون البحث العلمي لرفع مستوي الإنتاجية, وأن قضية الدعم تتضمن أيضا رغيف الخبز المدعم. ومن جانبه قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن مشكلة الأمن الغذائي في مصر تعد جزءا من الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف أننا في حاجة إلي إصلاح مؤسسي جديد في المجال الزراعي وإعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر وأن يتم توجيه السلع الزراعية ذات الميزة النسبية كالقطن لمصلحة تطوير الصناعة الوطنية. وناقشت الندوة الدراسة المقدمة من كل من الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للبحوث بالمركز المصري, والدكتورة أمنية حلمي نائب المدير التنفيذي, وذلك تحت عنوان القطاع الزراعي في مصر.. المؤشرات والتحديات. كما قدم الدكتور أشرف عباس من معهد البحوث الزراعية دراسة تحت عنوان الأمن الغذائي المصري في ضوء المتغيرات المحلية والدولية.