جودة:5 تجار يحتكرون الأرز ومطلوب تغليظ العقوبات لتصل للسجن

أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن هناك 5 تجار يحتكرون تجارة الأرز فى مصر كانوا السبب الأساسى فى تفاقم مشكلة الأرز التموينى خلال الفترة الماضية.
ودعا الوزير -خلال ندوة "الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية" التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مساء أمس - إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبة على المحتكرين لتصل إلى السجن مع توقيع الغرامات المالية المناسبة.
وانتقد جودة نظام الدعم بشكله الحالى، مشيرا إلى أنه يمثل جريمة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً ضرورة التحول إلى نظام الدعم النقدى، ولكن الوقت ليس مناسبا حالياً، وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعى، لافتاً إلى أنه يحصل على 9% فقط من الاستثمارات الحكومية.
وانتقد الوزير أداء بنك التنمية والائتمان الزراعى، وقال إنه لم يعد يهتم بالمزارعين وتحول إلى بنك تجارى خلال المرحلة الحالية، مطالبا بمساندة المزارعين للنهوض بمستوى الزراعة فى مصر، مع تعديل العلاقة الإيجارية لتصبح مدة الإيجار لا تقل عن 9 سنوات كما يحدث فى فرنسا، مشيراً إلى أن رفع سعر إردب القمح بنحو 25% أدى إلى ارتفاع كميات التوريد خلال العام الحالى.
وقال إن الوزارة تدرس إمكانية تحرير صناعة إنتاج الدقيق لتقوم المطاحن بشراء الأقماح بسعرها الحقيقى وتقوم بتحويلها إلى دقيق وكذلك بالنسبة للمخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية ثم تقوم الوزارة بشرائه بسعر 25 قرشاً للرغيف لتبيعه للمواطنين ب5 قروش.
من جانبها، طالبت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بضرورة تعزيز الأمن الغذائى فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن مصر فى مهب الريح ويجب تقليل الآثار السلبية لارتفاعات الأسعار على حياة المواطن.
وقالت إن ارتفاع تكلفة المعيشة كانت السبب الأساسى فى انفجار ثورة 25 يناير لعدم قدرة الأجور على مواكبة الزيادة الكبيرة فى الأسعار، لافتة إلى أن الغذاء يستحوذ على نحو 45% من إنفاق الأسرة المصرية.
وحذرت قنديل من زيادة الواردت فى ظل ضعف القدرة التصديرية ونضوب موارد النقد الأجنبى، خاصة مع تراجع الثروة البترولية التى تمثل نحو50% من الصادرات، مؤكدة أن نحو ثلثى دعم الغذاء يصلان إلى الأغنياء، وهو تحد سافر للعدالة الاجتماعية.